إنّ التنظيم السياسي الذي جاء به أحسن دستور في العالم والذي صاغه "سيّد نفسه انطلاقا من ورقة بيضاء وبقيّ ثلاث سنوات كاملة في الحكم وارتكب جريمة خيانة مؤتمن إذ تعهّدت النهضة بالتوقيع على الإعلان 15 سبتمبر 2011 على أنّ عمل المجلس التأسيسي يجب أن لا يتجاوز سنة واحدة وهذا تطبيقا للمرسوم اعدد1086 -2011 بتاريخ 3أوت 2011 التي تنصّ المادة السادسة منه حرفيّا على :"يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح اللجنة المركزيّة العليا المستقلّة للانتخابات بالنتائج الاقتراع ويتولّى إعداد دستور البلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه:"فهذا الإلتزام الأخلاق و القانوني عبثت به النهضة وتمكّنت في ثلاث سنوات من الإستحواذ على دواليب الدولة وكادت أن تغيّر صبغة الدولة لولا ألطاف الله .وإنّي لم أسمع من رجال القانون والقانون الدستوري يحكّمون القاعدة القانونيّة :"ما بنيّ على باطل هو باطل بل هم إلى اليوم ينعقون ويتكالبون على من يريد الإجتهاد وينعتونه بأنّه خارق للدستور متّخذين من هذه المواقف فرصة لإبقاء الوضع على ما هو عليه. لذلك فمن الخطئء الفادح أن ننجرّ وراء إنتخابات رئاسيّة و- نمكّن النهضة وحلفائها الذين سيكونون هذه المرّة من المتطرّفين من فرصة أخرى لتعبث بقيم الجمهوريّة وتغيّر صبغة الدولة وهذا وارد لو قدّر الله ...