بعيدا عن المهام الادارية الكلاسيكية التي لا زال يضطلع بها المعتمدون و الولاة و يسخرون لها تقريبا كل أوقاتهم ، و التي يمكن أن يضطلع بها كليا بما أنها من صميم أدوارهم ، الكتاب العامون ، فان المرحلة القادمة التي يتصدر أولوياتها الاستثمار و التشغيل ، تقتضي تجندا كاملا للمسؤولين الجهويين ، من أجل جلب الاستثمارات المحلية و الخارجية ان لزم الأمر ، مع مرافقة صاحب المشروع سواء كان تونسيا أو أجنبيا في كافة مراحل انشاء مشروعه الأقتصادي و الحرص على تسريع و تذليل كافة العراقيل التي تعترضه ان مشروعا متوسطا واحدا في معتمدية أو كبيرا في ولاية لكفيل بتحريك العجلة الاقتصادية في الجهة و تشغيل عشرات أو مئات العائلات و فتح افاق أمام تطوير البنى التحتية و جلب مشاريع جديدة في ظل الحرص الجماعي على توفير كافة ممهدات النجاح للتجارب الأولى نعم ، لم لا عقد أهداف مع المسؤولين الجهويين و المحليين ، ينص على ضرورة النجاح في جلب نسبة من المشاريع الجديدة الى الجهة في ظرف زمني معين ، أو الاقرار بالفشل في المهمة و الاقدام على الاستبدال أو التحوير في هذا الإطار ، يمكن لاطارات القطاع الخاص أن يقدموا اضافات ملموسة و ملحوظة، بحكم تجاربهم و ممارستهم العملية القائمة على النتائج و النجاعة المرجوة هي عقلية و تصور لدور المسؤول الجهوي و المحلي ، يجب أن تتغير و تتطور و تتجاوز اسناد الرخص أو شهادات الفقر المسألة كما كتبت سابقا ، تهم كافة مسؤولي الدولة من رئيس الجمهورية المسؤول عن السياسة و العلاقات الخارجية ، الى رئيس الحكومة ، فالوزراء فبقية مسؤولي الدولة ، في اطار صلاحياتهم و اختصاصاتهم و الأدوار المنوطة بعهدتهم و المرجوة منهم لا بديل عن الاستثمار لانقاذ اقتصاد البلاد ، مع التأكيد بطبيعة الحال و كما كتبت في نفس المقال السابق على الظروف و العوامل المطلوبة و الواجب توفرها : بنية تحتية ، تخفيف الاجراءات الادارية ، التخفيض في الاداءات الموظفة ، الاستقرار السياسي و الأمني، ... من أجل جذب و تشجيع الاستثمار .