أصدرت مجموعة من المنظمات البيان التالي "بعد الإطلاع على مشروع مجلة الإجراءات الجزائية الجديدة المسلم رسميا بتاريخ 13/11/2019 إلى السيد وزير العدل من طرف رئيس لجنة تنقيح هذه المجلة الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي وبعد أن ساهمت أغلب هذه المنظمات في مناقشة وتجويد المشروع الأولي الذي كان قد قدم في أفريل الماضي إلى السيد رئيس الحكومة تشيد بالمجهود الكبير الذي بذلته لجنة التنقيح ورئيسها الاستاذ البشير المنوبي الفرشيشي طيلة ما يزيد عن الخمس سنوات لتقديم مشروع كامل لمجلة جديدة تحترم في مجملها المبادئ الأساسية للحقوق والحريات المضمنة بالدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها تونس. تؤكد عزمها الراسخ على مواصلة العمل في شكل ائتلاف وطني من أجل مزيد تحسين المشروع وإدخال ما يجب من التعديلات عليه حتى يضمن بشكل كامل حقوق جميع المتقاضين من متضررين وذوي شبهة ومحكومين وغيرهم في محاكمة عادلة وفي ظروف احتفاظ وقضاء للعقوبة تحفظ لهم كل في موقعه كرامته الإنسانية وحقوقه الأساسية. كما تؤكد ضرورة إدراج تعديلات مادية ولوجيستية قصد توفير ظروف عمل لائقة للسادة القضاة ومساعديهم. تحث السيد وزير العدل على إحالة المشروع على رئاسة الحكومة لتحيله بدورها على مصادقة مجلس الوزراء وذلك قبل نهاية عهدة الحكومة الحالية. تدعو المجتمع المدني وخاصة العاملين في الحقل القضائي من قضاة المحامين وكل مساعدي القضاء إلى تبني المشروع وإدخال التحسينات الضرورية عليه والدفاع عنه أمام كل الهيئات التنفيذية والتشريعية حتى لا يبقى حبيس الأدراج مثل عدد غير قليل من مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات. منظمة محامون بلا حدود المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية جمعية القضاة التونسيين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"
