بعد أن قرأ مقالا لي جاءني للبيت فهو من معارفي ليس المقربين ، ولكن لم يسبق أن زارني في بيتي ، جاء يسألني لو طلبوا منك افتراضا أن تكون رئيس الحكومة في تونس اليوم ، ماذا كنت تجيب ، وافتراضا لو طلب منك أن تكون وزيرا أو حتى كاتب دولة ، سألته هل عرضوا عليك ،، قال لي : لا ، سألته لماذا السؤال إذن قال لي: أسعى أن أتقمص دور المعروض عليه عضوية الحكومة ، وأنا أعرف أنك تعرضت لذلك في وقت من الأوقات ، أو هكذا قيل في حينه ، وبقطع النظر عما إذا كان عرض علي فعلا أو لا ' وهل كانت إشاعة فقط ) أجبته : " بطبيعتي كصحفي أرفض ، وأنا أعتقد أن مهنتي الصحفية أفضل بكثير من المنصب الوزاري ، إضافة إلى أني أعتقد أن تولي الوزارة والبلاد في أزمة خانقة ، تتطلب دراية وشجاعة وبعد نظر وسيطرة على العامل الاقتصادي وزاد معرفي لا يتوفر لي ، كما أعتقد أنه لا يتوفر لرئيس الحكومة القابع اليوم في ركنه في انتظار تصويت البرلمان ، وهو ليس متأكدا من إيجابية ذلك التصويت ، وهذا من وجهة نظري يصح على رئيس الحكومة المعين وعلى عدد من وزرائه الذين لا تتوفر لهم لا القاعدة المعرفية ولا الكاريزما الضرورية لقيادة البلاد في هذا الظرف السيء، والذي يحتاج إلى رجال من مستوى الهادي نويرة ومنصور معلى في وقتهما أو رشيد صفر و إسماعيل خليل في وقتهما ، ولا أعتقد أن الحبيب الجملي يتمتع بقوة شخصية وبالمدارك المعرفية، التي تمتع بها ليس فقط أولئك الرجال الأربعة أو من أحاط بهم من كبار رجال الدولة ومفكريهم وتحت قيادة بورقيبة. عاد وسألني وعلى وجهه حيرة : تستنتج إذن أن الحبيب الجملي ليس الرجل المناسب للمرحلة ، وأن تعيينه كان خطأ كبيرا تتحمل مسؤوليته وتتحمل تبعته النهضة ، قلت له : فعلا ولكن ليس وحده ، بل معه حكومة ليست في مستوى التحديات الكبيرة للمرحلة، إلا قلائل من أعضائها يتمتعون بالمعارف والادراك اللازم ولكن ليس بيدهم القيادة ، وهو بقطع النظر عن الرجل وخصاله الشخصية والذاتية، فإنه لا يمكن أن يكون عنصر نجاح. عاد للسؤال ، وان مر هو وحكومته على تصويت البرلمان فهل تعتقد أنه سينجح في نيل أغلبية ؟ قلت له : بالرغم من أني لا أعتقد في كفاءة الرجل لقيادة فريق حكومي ، كما لم أعتقد لا في قدرات حمادي الجبالي ولا علي العريض ولا الحبيب الصيد ولا يوسف الشاهد فإني لا أظن أن النهضة ستتخلى عنه وسيبقى رمزا لفشلها ، ولكن لعل هناك بعض ما يمكن أن تتدارك به بعض النواحي ، فهناك على الأقل 5أو ستة وزراء لا ينبغي لهم أن يكونوا في الحكومة ، وإلا وصموها بالرجعية وقلة المقدرة، فمغامرة وزير الدفاع مع رابطة حقوق الانسان سنة 2000 لا يمكن أن تمحي، وهو على بعد المسافة الزمنية يبقى علامة على الخنوع للرئيس السابق بن علي وتنفيذ أسوإ أوامره ، وسيبقى في نظر الرابطيين ، ويمثلون قوة معنوية كبيرة، ولا في أوساط حقوق الانسان العالمية بكل ثقلها ، مرتبطا بأسوإ قرارارت بن علي في المطلق ، ولعله وبعد أن كان كمال العيادي مرشحا للمنصب بكل النزاهة والكفاءة التي عرف بها ، يمثل للأسف نقطة تراجع غير مفهومة ، كما إن هناك آخرين ليس المجال لاستعراضهم لا يمكن أن يكونوا في حكومة بلد يعج بالكفاءات وبالنزهاء في هذا القرن الواحد والعشرين. هذه الحكومة روحها في يد نبيل القروي ، فقرار التصويت لها من عدمه ،هو ما سيدفعها للبقاء ولو إلى حين ، أو يطيح بها ، كم تبدو على هشاشة كبيرة . [email protected]
