في أوّل نشاط لها بعد انتخاب الهيئة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان / فرع بنزرت تمّ تنظيم ندوة مساء يوم السبت بمقر الفرع ببنزرت واكبها عدد هام من الرابطيين و الحقوقيين و على رأسهم عميد المناضلين عم علي بن سالم و المهتمين بالشأن العام فضلا عن الاعلاميين والتي أثثها كل من السيدين مختار الطريفي و أحمد القلعي بتقديم مداخلتين قيمتين حول واقع حقوق الانسان قبل و بعد الثورة. في بداية مداخلته، قدّم المختار الطريفي اطلالة قصيرة على واقع فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و الدور الهام الذي لعبه زمن الجمر مبيّنا و أن فرع بنزرت منذ انطلاقته كان من أنشط الفروع خاصة بعد غلق المقر الأم للرابطة بالعاصمة منوها بالدور الذي لعبه عم علي بن سالم ليستمر نشاط الرابطة بعد الحظر عليه مركزيا حيث خصص عم علي بن سالم جناحا من بيته ليأوي نشاط الرابطة رغم مضايقات و مراقبة البوليس المستمرة لكل حركة حول بيت عم علي بن سالم مذكرا وأنّ أوّل مؤتمر للرابطة كان ببنزرت بمنزله رغم محاولات البوليس للحيلولة دون انعقاده. وضعية حقول الانسان قبل و بعد 14 جانفي : في هذا الاطار ذكر المحاضر أنّ القمع قبل الثورة كان يطال كل أوجه النشاط و الحقوق سواء من حيث التنظيم أو من حيث التضييق على الأحزاب المعارضة للنظام أو المراقبة اللصيقة على الإعلام باستثناء بعض الصحف التي جنّدها النظام لمهاجمة المناضلين فضلا عن احداثه لجهاز رقابة داخل كل وسيلة اعلامية إضافة إلى استشراء الفساد في أوساط العائلة الحاكمة زمن بن علي بل وصل الوضع إلى قمع بعض التحركات الشعبية على غرار ما حصل في الحوض المنجمي و التضييق على كل المناضلين و رغم كل هذا التضييق عن الحريات فقد تم احداث العديد من الهياكل الحقوقية لعلّ أهمها الجمعية التونسية لمساندة المساجين السياسيين و أيضا احداث أحزاب معارضة على غرار الحزب التقدمي و حزب التجديد و احداث صحافة حرّة . بعد 14 جانفي ذكر المحاضر أن العلامات المميزة لهذه الفترة تمثلت خاصة فيما أقرّه دستور 27 جانفي من حقوق اجتماعية و اقتصادية و لعلّ أهمّها الحق في السكن و الحق في الشغل و غيرها من الحقوق مستدركا و أنّه في غياب النصوص التطبيقية لم تراوح هذه الحقوق مستوي دسترتها. مضيفا و أنّ مسألة حقوق الانسان عرفت أيضا بعض التراجع في عقلية السياسي و المواطن أيضا خاصة مع بروز ظاهرة الارهاب مؤكدا و أنّ ذلك لا يبرر التعذيب الذي تمارسه بعض الأطراف على هؤلاء خاصة و أنّ الدراسات أثبتت أن التعذيب لا يحول دون رجوع هؤلاء إلى ارتكاب جرائم ارهابية أخرى. ثورة 14 جانفي تميزت عن بقية الثورات في بداية مداخلته أكّد الأستاذ أحمد القلعي و أن تاريخ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اندمج منذ احداثها في مطلع الثمانينات مع تاريخ البلاد و كانت تقريبا حاضرة في كلّ المحطات من أحداث الخبز إلى أحداث قفصة مرورا بأحداث الحوض المنجمي إلى محطة ثورة 14 جانفي 2011 و إلى يوم الناس هذا بالرغم من محاولة النظام السابق اكتساح هذه الرابطة عبر اندساس بعض التابعين له ضمن هياكل الرابطة .و ما ارتكبه من فظاعات في حق المناضلين بصفة عامّة حيث كان القمع و التعذيب إلى حدّ الموت و لكن انتهى النظام ورسخت أقدام الرابطة مضيفا و أنّ الرابطة ساهمت زمن الثورة، في تمكين العديد من استرداد حقوقهم مستشهدا بعم علي بن سالم كمثال إلى جانب احداث العديد من الهياكل على غرار الهايكا و الهيئة العليا للانتخابات و القانون الانتخابي فضلا عن فرض البعد الكوني في مجال التعليم و تكريس المساواة بين الرجل و المرأة مشيرا إلى أهمية الغاء عقوبة الاعدام في مجال حقوق الانسان ليختم مداخلته بالتأكيد على المضي قدما و عدم التراجع عمّا تحقق في مجال حقوق الانسان مستدركا و أنّ الاغتيالات السياسية لشكري بلعيد و الحاج محمد البراهمي و عملية الرش في سليانة .
