هي ورطة دستورية بكل المقاييس ، فتكليف رئيس الجمهورية باختيار الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة ، سيجعله بين الخضوع لرأي الأغلبية البرلمانية و ان كان لا يوافقه و بين فرض قناعاته و رؤيته الشخصية و التي ستكون لها انعكاسات سياسية و شعبية ، اذ ستكون الحكومة قولا و فعلا حكومة الرئيس مع امكانية عدم مرورها في البرلمان . خلل اخر دستوري نكتشفه بعد تنزيله للواقع و لا عيب في الاعتراف به و اصلاحه في مقابل الابقاء لرئيس الجمهورية على صلاحية حل البرلمان بعد أربعة أشهر من أول تكليف بتشكيل حكومة .