أكد سليم اللغماني أستاذ القانون الدستوري أنه لا توجد فرضية تكليف ثالثة في نص الدستور التونسي لتشكيل الحكومة، خاصة وأن فترة التكليف الأولى (الحبيب الجمني) انقضت، ثم تلتها فترة التكليف الثانية (الياس الفخفاخ) لتشكيل الحكومة . وأفاد الأستاذ خلال حضوره مساء امس في برنامج 'مع الناس' على الوطنية الأولى، أن 15 مارس هي الآجال الدستورية لانتهاء التكليف بتشكيل الحكومة، وهي مدة منح وعدم منح الثقة، وفق شرحه. وعبر الضيف عن أمله في أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق، لعدم التوصل إلى حل البرلمان وهو ما سيجنب تونس سنة اخرى من العطالة الادارية وعلى جميع المستويات. وقال أستاذ القانون الدستوري ''ليس هناك عائق قانوني لحل البرلمان''، وهي ''ممكنة وواردة''، خاصة في ظل تشبث كل من الاحزاب السياسية بموقفه، وفق تقديره، معتبرا حلّ البرلمان ليس بالأمر الايجابي خاصة وأن البلاد لن تكون قادرة على تحمل المزيد، معتقدا أن الحل يكمن في ضرورة تنازل كل الأطراف لتجنب هذا الحل. وفي اجابته عن سؤال هل يمكن لمجلس نواب الشعب، سحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد،؟ أكد سليم اللغماني أنه قانونيا لا شيء يمنع البرلمان من سحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، أو تقديم استقالته، ويجب عليه (البرلمان) اقتراح شخصية ويعرضها على رئيس الجمهورية ليكلفها، موضحا أنه يمكن لسعيّد رفض التكليف، وهو ما حصل مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلال رفض ختم قانون الانتخابات. هذا وأشار الاستاذ إلى أنه لا يمكن توجيه لائحة لوم ليوسف الشاهد لا قبل الأجال الدستورية أو بعدها، حيث أنه وفي صورة عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ ستكون حكومة يوسف الشاهد هي الباقية، لتسيير أمور البلاد، منوها إلى أنه حتى وإن قدّم الشاهد استقالته لرئيس الجمهورية فلن يقبلها، وذلك حتى لا تكون البلاد في فترة فراغ حكومي.
