خطة الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية التي يجري التحضير لها قد تكون الأكبر في تاريخ القارة الأوروبية وقت السلم. واقترب الموعد النهائي المعين لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي للتقدم بخططهم المقترحة المتعلقة بمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا وطلب قادة الكتلة الأوروبية منهم الخروج بمجموعةٍ من المقترحات للمساعدة في التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا بنهاية هذا الأسبوع، ومن ثم يهدف الوزراء من جانبهم إلى التوصل إلى توافق فيما بينهم خلال اجتماعٍ عبر الفيديو من المقرر عقده اليوم الثلاثاء. والمرجح أن يتفق وزراء المالية على مجموعة متكاملة من الأدوات والإجراءات المقترحة التي تصل المبالغ المخصصة لها إلى أكثر من نصف تريليون يورو، والتي قد يصدّق عليها قادة تلك الدول في وقت لاحق من الأسبوع. وقد بلغ حجم التدابير المالية الوطنية بالفعل نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضمانات السيولة النقدية التي بلغت ما يعادل نحو 18% من الإنتاج الكلي لدول الكتلة. كما أطلق البنك المركزي الأوروبي برامج إتاحةٍ غير مسبوقة لشراء سندات الأصول، وكل تلك الإجراءات ضمن ما يمكن أن يصبح أكبر حزمة إنقاذ اقتصادية تشهدها القارة في وقت السلم طوال تاريخها.