أحالت وفق مصادر الصريح اون لاين، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفّا يتعلّق بشبهة تورّط رجُلي أعمال في شبكة مختصّة في إنشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة. هذا وقد تبين وفق التحريات أن الملّف تضمّن شبهة قيام المعنييْن بالأمر بتهريب خمسة عشرة مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا. كما تضمّنت المعطيات المتوفّرة بالملف تمتّع رجُلي الأعمال المشار إليهما بتخفيض كبيرا في الخطايا الديوانية المثقّلة عليهما دون مبرّر وفي مخالفة للضوابط والشروط القانونية، من ذلك تخفيض مبلغ إحدى الخطايا الديوانية من عشرة ملايين دينار إلى مليون ومائتي ألف دينار، إضافة إلى تمتّع رجُلي الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية،كما ستشمل الابحاث وفق مصادر عليمة للصريح اون لاين اطارات بينكية وديوانية شملتها اتهامات تتعلق بتسهيل مهمة المعنيين.