عندما ترفض منظمة العفو الدولية حكم الاعدام في الدول الشمولية و الدكتاتورية فذلك أمر مطلوب و معقول بالنظر لعدم استقلال القضاء و للتجاوزات الممكن حصولها تجاه المعارضين و المخالفين لرأي السلطة الحاكمة ، أما في الدول الديمقراطية و التي تتوفر فيها شروط المحاكمات العادلة فليس لمنظمة العفو الدولية أو غيرها من المنظمات الدولية أن تقحم أنفها في شؤون هاته الدول الداخلية ، تونس الدولة ذات الغالبية الشعبية الساحقة المسلمة و المعتزة بكتاب الله العظيم ، لن تستبدل القصاص الذي لا يدرك حكمته ألا ذوو الألباب و الذي علاوة على جانبه الردعي ، فانه شفاء لقلوب عائلة الضحية المقتول من الغل و الانتقام ، قلت تونس لن تستبدل القصاص برأي أو نصيحة أو لا أدري ماذا ...الواردة علينا من منظمة العفو الدولية أو غيرها من المتطفلين ... الاعدام أو غيره من العقوبات الجسدية ، مسائل تهم فقط شعب تونس الذي له الحق في أن يقرر و يشرع مباشرة أو عبر ممثليه ما يراه صالحا و كيفما يشاء و أهل تونس أدرى بشعابها ، نقطة الى السطر .