فوجئ الفنان المغربي سعد لمجرد منذ أيام بدخول قضيته أمام القضاء الفرنسي منعطفا "خطيرا"، يجعله في مواجهة عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما. وقررت محكمة الاستئناف الفرنسية هذا الأسبوع، إعادة الملف مجددا إلى محكمة الجنايات، بعدما تبين لها أن التهمة ينطبق عليها توصيف "الاغتصاب والتعنيف" في حق شابة عشرينية عام 2016. وكان قاضي التحقيق قد أسقط هذه الجناية عن سعد لمجرد في أبريل 2019، "لعدم وجود أدلة كافية تثبت الإدانة"، وأحاله إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة إلى "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة". وأثار القرار، وقتها، حالة من الارتياح لدى هيئة الدفاع ولدى لمجرد الذي عاد لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا. غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، لم تقتنع بقرار قاضي التحقيق، وتمسكت بضرورة عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية "لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف". وفيما ينتظر الفنان المغربي وجمهوره العريض، مآل القضية بعد 5 سنوات على تفجرها، يبدو أن تطورات الملف لن تكون هذه المرة في صالح لمجرد البالغ من العمر 35 عاما، خاصة بعد أن أحيل إلى محكمة الجنايات التي تنظر في القضايا الكبرى، حيث تفوق العقوبات بالسجن 5 أعوام. وفي سؤال عن الخيارات المطروحة حاليا أمام هيئة الدفاع للخروج من هذه الورطة، تقول المحامية مريم الإدريسي في تصريح لموقع "سكاي"، إن الخيار الوحيد هو "لجوء الدفاع إلى محكمة التمييز". ومن المستبعد أن يتم قبول الطعن داخل هذه الهيئة، التي تهتم فقط بالشكل القانوني للملفات التي تعرض أمامها. ويتعزز هذا الموقف بقرار سابق للمحكمة، التي أبطلت في يناير 2020 طعنا تقدمت به غرفة التحقيق لإحالة ملف لمجرد على محكمة الجنايات، وكان سبب الرفض عيبا شكليا يتمثل في عدم توقيع رئيس الغرفة على الطعن. ووفق المحامية المغربية، فإنه في حال رفضت محكمة التمييز طعن هيئة الدفاع، فما على لمجرد إلا "الاستعداد للوقوف أمام محكمة الجنايات".
