لقد أثار النائب صحبي بن فرج موضوع التفويت في شركة الفولاذ مشيرا إلى أنّ حكومة الحبيب الصيد هي التي قرّرت التفويت في نصف رأس مال شركة الفولاذ وكانت الشروط التي وضعت تعجيزيّة وهذا نفّر المستثمرين إلى أن دخل على الخطّ صاحب الشركة الإيطاليّة «ألفا أكسيال» الموجودة في» بريشيا» الذي قدّم عرض مرفوضا لأنّه غير جدّي إلى هنا ليس هنالك أي إشكال ولا ما يلفت الانتباه .ثمّ يواصل النائب بن فرج قائلا أنّ مورو صرّح في برنامج كلام الناس 26-10-2016 أنّه ذهب إلى مدينة «بريشيا» الإيطالية حيث قابل المستثمر الإيطالي الذي ينوي شراء الشركة وهنا بيت القصيد: -لماذا ذهب مورو في هذا الظرف(بيع الفولاذ) بالذات إلى إيطاليّة وبالضبط لمدينة بريشيا؟ -هل ذهب للسياحة في هذا الظرف بالذات أم كلّف للاتّصال بالمستثمر؟ ومن كلّفه بذلك؟ - لماذا اتّصل بالمستثمر و ما مبرّر جلوسه معه في هذا الظرف بالذات.؟ وهل بينهما معرفة سابقة؟ لم نسمع مورو يجيب بكلّ وضوح وجدّية على هذه الشبهات الخطيرة حيث كانت مثل هذه الاتّصالات في الماضي من الأساليب المعروفة من بعض المقرّبين من النظام للحصول على عمولات على الصفقات التي تقوم بها الدولة.. ومن المحقّق أنّ هذا متواصل إلى الآن ويتطلّب القرب من النظام القائم والوجاهة والموقع المتميّز ..وهل هنالك قرب من مواقع القرار أكثر من نائب رئيس حركة حاكمة ونائب رئيس مجلس النوّاب الذي له سلطة الشعب وما أدراك إضافة أنّ وزير التجارة من حركته ويعتبر ابنه إذن كما يتّضح لنا أنّ الأمور ليست بالبساطة التي تجعل طيّ هذا الملفّ من الأمور السهلة، ثمّ إنّ «مورو» وكعادته أراد أن «يَعَديهَا بضحْكة «مثل ما يقال وذلك باستعمال «حيلة فقهيّة» حيث أقسم على أنّه لم يشرب عند المستثمر الإيطالي شربة ماء في حين أنّ من المفروض أن يقسم أنّه لم يتحدّث معه في موضوع شركة الفولاذ ولم يعده بشيء ولم يحصل منه على شيء هذا ما كنّا نتوقّع أن يقسم عليه وهو الأصل أمّا شربة الماء التي أقسم أنّه لم يتناولها فهي من الهوامش التي أريد بها التعتيم على الزيارة لهذا المستثمر.. ثمّ إنّ هذه الحادثة يجب أن لا يستهان بها إذ هي أمر خطير: نائب رئيس مجلس النوّاب يذهب تحديدا الى «بريشيا» ويتّصل بمستثمر ينوي شراء معمل على ملك الدولة في تونس ونكتفي بقسم فيه كثير من المراوغة لنصدّقه في حين أنّ أبحاث تفتح في أمور أقلّ خطورة ممّا قام به مورو بكثير . هذا الوضع ذكّرني بما قاله رسولنا الكريم في حادثة المرأة المخزوميّة التي سرقت وجاء فيه:»َ عَنْ عائشة رضي الله عنها أنّ قريشا أهمّها شأن المرأة المخزوميّة التي سرقت فقالوا من يكلّم فيها رسول الله فقالوا من يجترؤ عليه إلّا أسامة بن زيد حبّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فكلّمه أسامة فقال أتشفع في حدّ من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثمّ قال إنّما أهلك أمما قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ وأيما الله لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها كان من المفروض على الأقلّ أن تتكفّل لجنة من لجان مجلس النوّاب بمساءلة «مورو» جدّيا وتقديم توضيحات للتونسييّن أم أنّ «مورو» من عَليّة القومي ويكفينا منه قسم «مَرَمْرَمْ»حتى نصدّقه ونَمُرَّ على الموضوع مرّ الكرام. ما أَرَدْتُ بما جاء في هذا المقال اتّهام «مورو» لكن أردت أن يُوَضَّحَ هذا الموضوع ونَبْتَعدَ به عن التَعْميم ليَطْمئنّ قَلْبُ «مورو» وتطمئنّ معه قلوب الشعب التونسي في هذا الظرف الذي كثر فيه الحديث عن شُبهات الفساد. ثمّ إنّ مورو وقّع مع زمرة من النخب عريضة مساندة لحكومة الشاهد في مكافحتها للإرهاب وهذا يفترض أن نبرّئ ذمّة مورو من هذه الشبهة بالتحقيق فيها حتى تؤخذ مساندته مأخذ الجدّ ولا يتقوّل عليه بما يُعْرف ب»حَاميها حَرَاميها»
