أيدت محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الإثنين، اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل. وأصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قرارًا يقضي برفض الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، والذي يطالب بوقف تصدير الاتفاقية، حيث تضمن الحكم رفض دعوى البطلان الأصلية وألزمت الطاعن المصروفات ومصادرة الكفالة. واختصمت الدعوى رئيس الوزراء ووزير البترول بصفتهما المسؤولينِ عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مشيرة إلى أن عمليات البيع كانت تتم بأسعار زهيدة وأقل من الأسعار العالمية.