- في إطار الاطلاع على واقع الأسواق في تونس، أدى اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني زيارة لسوق الجملة وسوق التفصيل في ولاية نابل لتحديد الفارق المتزايد في الأسعار بين سوق الجملة وسوق التفصيل والعوامل المتسببة في ذلك. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى بالاتفاق مع مختلف الوزارات المعنية للضغط على ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الذي أثقل كاهل المواطن من خلال مراقبة وتتبع مسالك التوزيع ومختلف مراحل الإنتاج. وأشار الماكني إلى أن للوزارة صلاحيات مراقبة كلّ الضيعات الدّولية الفلاحية على مستوى الإنتاج باعتبارها المالكة لجميع الأراضي الفلاحية وأن من دورها السعي للقضاء على الانتصاب الفوضوي والعشوائي الذي ساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي ما يتعلق بإحداث سوق جملة للقوارص في منطقة الوطن القبلي ثمّن الوزير دور المجمع المهني المشترك للغلال في ترويج القوارص وغيرها من الغلال مؤكدا أن هناك دراسة تسعى لتمكين ولاية نابل من سوق خاص يوفر كلّ المنتوجات المتعلقة بالقوارص . تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اعلن يوم السبت 24 نوفمبر بقصر باردو، عن قرار تفعيل اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار والرفع في نسق اشغالها تحت اشراف مباشر لرئاسة الحكومة. وأضاف الشاهد، في بيان قدمه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، للنظر في مشروع قانوني ميزانية الدولة والمالية لسنة 2019 ، انه تم في ذات الاطار، ضبط نسق اجتماعات اسبوعي للجنة المذكورة من اجل ارساء آلية للتنسيق الفوري بين مختلف الوزارات المعنية. وينصهر هذا القرار في سياق الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الاسعار "كاولويات الحكومة للمرحلة القادمة" باعتبار ان تحسين المقدرة الشرائية يمر، اساسا، عبر محاربة التضخم. كما تقرر تعزيز عمل فرق المراقبة الاقتصادية ميدانيا مع الحرص على المتابعة اليومية لانشطتها على مستوى مركزي سواء على مستوى الوزارات او على مستوى رئاسة الحكومة باعتبار ان "اي عمل على هذا المستوى لن يكون له معنى من غير متابعة تنفيذ القرارات وخاصة على المستوى الميداني"، على حد قوله.
