وات - رجّح الناصر الشنّوفي، رئيس اللجنة الإنتخابية، (لجنة برلمانية خاصة)، إمكانية إحالة القائمة النهائية للمقبولين المترشحين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، إلى الجلسة العامة للبرلمان، بداية من 14 جوان 2019، وذلك بعد استيفاء كافة آجال الإعتراضات والطعون القانونية. وأضاف الشنّوفي في ندوة صحفية مشفوعة بلقاء مفتوح حول المسار الإنتخابي لهيئة حقوق الإنسان انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة، أن احترام هذه الرزنامة بعد فتح باب قبول الترشحات لعضوية الهيئة، خلال الفترة المترواحة بين 23 فيفري و15 مارس 2019، يبقى أيضا رهين توفّر ترشحات في الإختصاصات المطلوبة (قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب و5 أعضاء عن الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، يكون من بينهم وجوبا مختص في علم النفس، ومختص في حقوق الطفل، ومختص في المجال الإقتصادي). ودعا رئيس اللجنة، التونسين والتونسيات الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى تقديم ترشحاتهم لعضوية هيئة حقوق الإنسان، حتى يكون أمام اللجنة مجال أكبر للإختيار، من حيث عدد المترشحين ونوعية الترشحات. وأشار إلى أن التجارب السابقة، على غرار الترشح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والتي سجلت عدم تقديم ترشحات في بعض الإختصاصات أو الإقتصار على ترشّح وحيد في اختصاصات أخرى، دفعت باللجنة الإنتخابية إلى عقد مثل هذه الندوة، للتذكير بآجال تقديم الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان وتحسيس المعنيين من الحقوقيين بأهمية الترشّح، قصد تنويع الترشحات وضمان تعددها وتنوعها. وفي ردّه على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حول ما إذا كانت محدودية عدد الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان أو عدم توفرها في بعض الإختصاصات، وراء عقد هذه الندوة، قال الشنوفي إنه "لا يحق للجنة الإنتخابية الإطلاع على مطالب الترشحات، إلا بعد انتهاء آجال الترشح"، مؤكدا على ضرورة التحسيس بأهمية الترشح للهيئات المستقلة، حتى لا تُضطر اللجنة إلى التمديد في آجال الترشح أو إعادة فتحها". وبدورها أوضحت هاجر بالشيخ أحمد، عضو اللجنة الإنتخابية، أن عدم توفر ترشحات في بعض الإختصاصات أو اقتصارها على ترشح وحيد، كما حدث في السابق، من شأنه أن يعطّل تركيز هيئة حقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدستورية. كما تم خلال هذه الندوة التي التأمت بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، التذكير بشروط الترشح لكل صنف والسلم التقييمي المعتمد لفرز الترشحات وآجال البت فيها والإعتراض، طبقا للقانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان. وينص الفصل الأول من هذا القانون على أن "هيئة حقوق الإنسان، هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلالية الإدارية والمالية". وتتولى الهيئة وفق بقية الفصول، بصفة دورية ودون سابق إعلام "القيام بزيارة أماكن الإحتجاز ومراكز الإيقاف والحجر ومراكز ومواقع الإيواء والمؤسسات السجنية والإصلاحية.. وتعد تقارير في الغرض تُضمّنها ملاحظاتها وتوصياتها .. كما تتعهد الهيئة برصد كل حالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات وإجراء التحريات الضرورية بشأنها.. ".
