بين محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس 13 جوان 2019 بجينيف في أشغال اليوم الثالث لمؤتمر العمل الدولي ،أن معالجة انعكاسات الرقمنة على العمال والمؤسسة و التشغيل وعلى محتوى العمل وطرق انجازه وتأثيرها على علاقات الإنتاج يجب أن تكون في صلب الحوار الاجتماعي الذي ينبغي أن يشكل الرافعة الأساسية لمرافقة التحول الرقمي في كل بلد، مؤكدا أن الحوار حول مستقبل العمل ووظائف المستقبل سيشكل بالتأكيد قيمة مضافة جديدة للحوار الاجتماعي لأنه سيضع الشركاء الاجتماعيين أمام شراكة مستقبلية لا تقتصر على الموضوعات التي تم استهلاكها في المفاوضة الجماعية لتنفتح بشكل واسع على مسائل أساسية أخرى كالنظام المعياري والأخلاقي الذي سيحكم مستقبل العمل ووظائف المستقبل، مشيرا إلى ضرورة إطلاق هذا الحوار ورعايته والعمل على أن يحقق النتائج المرجوة منه. وأشار إلى أن هذه الثورة الصناعية الرابعة تأتي في وضع دولي يتسم بالتفاوت المجحف والهوة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية العميقة بين شمال متقدم ومزدهر وجنوب لم تدخل مجتمعات عديدة منه بعد عصر الثورة الصناعية الأولى لحد الآن، مبرزا أن إعادة إنتاج هذا الوضع مجددا لن يؤدي إلا لمزيد من المآسي من تصادم وعنف وتطرف وعدم استقرار. وتطرق الوزير الى ما تضمّنه تقرير المدير العام من إشكاليات مستقبل العمل واتجاهات تطوره في ظرف تلقي فيه الثورة التكنولوجية الجديدة بظلالها على عالم يتسم بهشاشة توازناته فتضيف إليه؛ بما تحمله من تقلبات ؛المزيد من الهشاشة والشكوك قطريا ودوليا، مبينا أنه وكما حصل خلال الثورات الصناعية السابقة، فإن هذه الثورة الصناعية الرابعة بإمكانها توفير عديد الحلول للمشاكل الحالية، لكنها ستنتج من ناحية أخرى إشكاليات جديدة أو سيتفاقم ما هو قائم منها، مذكرا بالإمكانيات الهائلة التي تتيحها الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي ليكونا عامل إدماج وعدالة على المستوى القطري وركيزة للتوازن والسلام على المستوى الدولي. ودعا الوزير الى ان حوارا جديا و مسؤولا بين دول العالم أصبح ضرورة ملحة من أجل عقد اجتماعي دولي يؤدي إلى نظام عالمي أكثر إنصافا ويفضي إلى توافق دولي واسع حول تقاسم ثمرات الثورة التكنولوجية وإيجاد صيغ جديدة عادلة للتبادل بين الدول، مؤكدا أنّ استشراف تشاركي فعلي لمستقبل العمل يبقى رهين توفر مناخ من الديمقراطية ومن تكريس الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية واحترام الحق في التنظم والمفاوضة الجماعية. واستعرض التزام أطراف الإنتاج الثلاثة بتونس بدعم العمل اللائق وفق مبادئ منظمة العمل الدولية، وتجسم ذلك بإمضائهم على وثيقة "برنامج العمل اللائق بتونس" في شهر جويلية 2017 بمقر المنظمة و تأسيس المجلس الوطني التونسي للحوار الاجتماعي في نوفمبر 2018 جاء ليعبر عن إرادة الشركاء الاجتماعيين للسير قدما نحو تحقيق الأهداف التي رسمها هذا البرنامج وتعميق الحوار حول مستقبل العمل ببلادنا. وشدد الوزير انه لا يمكن التطرق الى موضوع الحريات دون الوقوف على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول الأوضاع بالأراضي العربية المحتلة وما يعانيه المواطنون هناك من مظالم ومصادرة للحقوق الوطنية وللحريات الأساسية جراء الاحتلال وتداعياته المأساوية على حياتهم وأنشطتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، مؤكدا أن إنهاء هذه المظالم لن تتاح إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الوطنية المستقلة واسترجاع سوريا للجولان المحتل و عودة مزارع شبعا للسيادة اللبنانية و ذلك طبقا لقرارات الشرعية الدولية و القانون الدولي. و دعا الوزير الى أن تكون هذه المائوية مناسبة لتقييم شامل لمسيرة المنظمة وانجازاتها وفرصة لتعميق التمثيلية والديمقراطية في مختلف هياكلها ومراكز تسييرها.
