وات - تواصل قائمة "تحيا جندوبة" المستقلة والمترشحة للانتخابات التشريعية بدائرة جندوبة، حملتها لإقناع الناخبين باختيارها من أجل العمل في الفترة النيابة المقبلة، على معالجة معضلة البطالة التي تعاني منها الولاية، والتي لا زالت تتصدر مطالب أبناء الجهة، حيث تمس حوالي 70 بالمائة من خريجي الجامعات. وتتعهد القائمة كذلك بربط الجهة بمحامل التنمية وخصها ببرامج تمكنها من القطع مع المشاريع الهشة، وفق ما ذكره رئيسها، منصف الطرابلسي لصحفي (وات) بالجهة، مبينا أن برنامج قائمة "تحيا جندوبة" يستند على جملة من الدراسات المنجزة للغرض والمتعلقة أساسا بالمنظومة التربوية والتكوينية والوضع السكاني وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية عموما. وبخصوص مشكلة البطالة بالجهة، لاحظ منصف الطرابلسي، أن ولاية جندوبة تصدرت لسنوات أعلى معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات، مشيرا إلى أن نسبة الجهة من 47 آلية تشغيلية لم يتعدى 3 فاصل 6 بالمائة، مقارنة بجهات أخرى اين تجاوز فيها هذا المعدل 20 بالمائة. ودعا في هذا الصدد، الى ضرورة تطوير النسيج الاقتصادي بالجهة والاستفادة من مكامن ومحركات التنمية فيها، وذلك من خلال احداث وحدات تحويلية وتفعيل مطار طبرقة ومينائها البحري واحداث منطقتي تبادل حر في كل من غار الدماء وببوش ومعالجة مديونية الفلاحين وطرحها بالنسبة للذين يتصرفون في 5 هكتارات او أقل، الى جانب تطوير البنية التحتية من جسور وطرقات ومسالك فلاحية واحداث مخازن تبريد وتهيئة المناطق الصناعية وتشغيل المصانع المغلقة ومعالجة معضلة الفيضانات التي لازالت تهدد مدن حوض مجردة وفي مقدمتها مدينة بوسالم. ويتطلب الوضع السكاني، بحسب رئيس القائمة ذاتها، تثبيت السكان وتحويل الجهة الى منطقة جاذبة وغير منفرة ومعالجة الأسباب التي دفعت بالآلاف منهم الى النزوح، لافتا الى أن نسبة سكان ولاية جندوبة سنة 1956 كان يمثل 5 بالمائة من سكان البلاد، قبل ان يتراجع اليوم الى 6ر3 بالمائة، وهي نسبة قابلة للتراجع الى 3 بالمائة في أفق 2025 ، وفق تقديره. ويعتبر المترشح، أنه ولتلافي ذلك وجب تشريك عدد من كفاءات الجهة في دوائر القرار العليا، ما سيساهم في الدفاع عن حقوقها وإبراز مكامن قوتها ومعالجة نقاط ضعفها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن قائمته تتعهد بالعمل على بعث أجهزة رقابة إدارية ومالية دستورية ومستقلة وذلك للحد من الانحرافات والتجاوزات والاخلالات التي أضرت بالمصلحة العامة وساهمت في إبقاء الجهة ضمن دائرة الفقر والبطالة دون ان تستفيد من مواردها الطبيعية وقدراتها البشرية.
