( تحرير امال ماجري) تتتشر بعدّة مناطق من ولاية سيدي بوزيد مناطق وفضاءات صناعية هيّأتها الدولة قصد جذب المستثمرين الخواص للجهة، إلاّ أنّ هذه الفضاءات تشكو عديد النقائص وتعاني الوهن و ضعف الاستغلال وهو ما انعكس سلبا على النسيج الصناعي بالجهة وعلى المناخ الاستثماري بصورة خاصة الذي يشكو بدوره عزوفا أقرّ به أهل الاختصاص من الصناعيين والسلط المعنية بالجهة. وبيّن الممثل الجهوي للوكالة العقارية الصناعية بسيدي بوزيد، جمال بكاري، أن المنطقة الصناعية المحدثة بلسودة منذ سنة 2018 لا تتعدى نسبة إستغلالها الفعلي من قبل الباعثين وأصحاب الاعمال ال2 بالمائة، وهي نسبة تؤشّر على عزوف تام للمستثمرين عن المنطقة كوجهة لبعث المؤسسات والمشاريع الخاصّة. واعتبر بكاري في تصريح ل(وات) أن الاستثمار في المنطقة الصناعية بلسودة يبقى دون المأمول ، مضيفا انه لم يقع الترويج لها بصفة مكثفة. وعبّر رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسيدي بوزيد الطاهر التليلي، بدوره، عن امتعاضه من ضعف إقبال المستثمرين والباعثين الخواصّ على الاستثمار بالمنطقة وهو ما يؤثر سلبا حسب قوله على دور القطاع الخاصّ في خلق مشاريع ذات طاقة تشغيلية عالية بالجهة. وأوضح ان المنطقة الصناعية بلسودة رغم حداثة تكوينها الا انها تشكو العديد من النقائص على غرار عدم توفر شبكات التنوير العمومي وقنوات الصرف الصحي او تصريف مياه الامطار، كما إنتقد تقصير الدّولة في توفير شروط الاحاطة بأصحاب المبادرات الخاصّة وفي تحسين الخدمات المسداة للمستثمرين . ولا يختلف الحال كثيرا في المنطقة الصناعية بسيدي بوزيد ، التي أحدثت منذ ثمانينات القرن الماضي على مساحة حوالي 20 هكتارا، وتشكو بدورها العديد من النقائص، على غرار بنية تحتية متدهورة وعدم ربطها بشبكة الغاز الطبيعي، وهي منطقة صناعية لا تلبّي حسب رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة احتياجات المستثمرين. ولفت الى أن المنطقة الصناعية بمدينة سيدي بوزيد التي تناهز نسبة إستغلالها 67 بالمائة، تنشط بها مصانع للصناعات الغذائية والتحويلية والنسيج والعلف المركب ومعامل لصنع مواد التنظيف، مضيفا ان معظم المستثمرين هم من أبناء الجهة ولا يتجاوز فيها عدد مواطن الشغل ال1000 موطن شغل. ولاحظ الممثل الجهوي للوكالة العقارية الصناعية بالجهة، جمال بكاري، في هذا السياق، أنّ دراسة تهمّ مشروعا لإعادة تهيئة المنطقة الصناعية بسيدي بوزيد سوف تنطلق في غضون ثلاث أشهر على أقصى تقدير وهو مشروع رصد له مبلغ بقيمة 2 مليون دينار. وعن أسباب عزوف المستثمرين عن الانتصاب في هذه المناطق الصناعية أوضح جمال بكّاري أن جهة سيدي بوزيد "اصطبغت" بمشهد الحراك الاجتماعي وبكثرة الاحتجاجات ما أثر سلبا على مناخ الاستثمار، نافيا ان تكون هذه الاحتجاجات قد طالت في أي فترة من الفترات المصانع او المعامل المنتصبة داخل المناطق الصناعية. واتفق التليلي بدوره مع الممثل الجهوي للوكالة العقارية الصناعية حول وجود مغالطات في تشويه المناخ الامني والاجتماعي لدى المستثمرين وهو ما يفسّر حسب قوله تنامي هاجس عدم إستقرار المناخ الاجتماعي بالجهة لدى أصحاب المال والاعمال، إلى حدّ الان على الاقلّ. كما تحدث التليلي عن عدم ثقة المؤسسات المالية المانحة في المناطق الداخلية والاستثمار فيها ، مطالبا بضرورة العمل على مزيد تحسين المناخ الامني بهذه المناطق وتحسين الخدمات المسداة داخل المناطق الصناعية المحدثة والتي دخلت طور الاستغلال بدل احداث مناطق صناعية جديدة. كما طالب بضرورة تسهيل الولوج الى الولايات الأخرى لتحسين التسويق والترويج للمنتجات الصناعية، فضلا عن مراجعة مجلة الاستثمار وضرورة تفعيل مبدأ التمييز الايجابي بالنسبة للولايات الداخلية ومنها ولاية سيدي بوزيد. وتناول التليلي مسألة غلق المؤسسات الاقتصادية نتيجة لتكبدها خسائر مالية فادحة، قائلا إن ولاية سيدي بوزيد شهدت منذ الثورة الى اليوم غلق حوالي 20 مؤسسة اقتصادية. وأقرت الدولة عدة حوافز مالية وجبائية لفائدة المستثمرين الراغبين في بعث مؤسسات ومشاريع بولاية سيدي بوزيد، على غرار الفصل ال3 من قانون الاستثمار والمتعلق بالطرح الكلي للمداخيل او الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة والمنجزة بمناطق التنمية الجهوية. كما تم إدراج ولاية سيدي بوزيد ضمن مناطق التنمية الجهوية مما يجعلها تتمتع بعدة امتيازات جبائية ومالية.
