وات - دعا نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المخصصة للتباحث حول فاجعة عمدون مع أعضاء الحكومة، وزارة التجهيز الى ضرورة اتخاذ قرارات بترميم وبناء الجسور وتجهيز الطرقات التي تعد نقاطا سوداء في عديد الجهات قبل حدوث الحوادث المروعة. وحثوا على أهمية أخذ الاحتياطات الضرورية والالتزام باجراءات الفحص الفني قبل تنقل الحافلات، مشددين على ضرورة تحمل السلط المعنية عواقب هذا الحادث القاتل التي تلزم، في عديد البلدان، الوزراء المعنين على الاستقالة من مناصبهم. واعتبر بعضهم أن تكوين لجنة تحقيق برلمانية في حادثة عمدون، تضم 21 نائبا، غير مجدية وناجعة، مشيرين الى أن مثل هذه اللجان لم تفض الى أي نتيجة تحقيق في الحوادث السابقة لا على مستوى البرلمان أو الوزارات المعنية. وذكر النواب في السياق ذاته، بأن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن احداث لجنة للنظر في ملابسات حادثة موت عدد كبير من الرضّع في ظروف مسترابة بمستشفى عمومي لكن لم يصدر عنها أي توضيح. وأشاروا الى تعدد تكوين اللجان البرلمانية دون الخروج بأي نتيجة تذكر على غرار اقرار لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 (التي لم تتوصل الى تحديد المسؤوليات الأمنية والسياسية واستقالة 10 نواب )علاوة على فشل عمل لجنة التحقيق في أحداث الرش بولاية سليانة وأخرى للتحقيق في شبهة فساد متعلقة باتفاقية أبرمها وزير تنمية سابق ثم لجنة للتحقيق في تسفير الشباب لبؤر التوتر. كما ذكّر نواب آخرون بحوادث المرور القاتلة والتي جدّت سابقا في الجهات الداخلية على غرار مقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، سنة 2014، نتيجة انهيار جسر بين الحامةوقبلي تجاوز العمر الافتراضي، اضافة الى مقتل 6 أشخاص في حادث مرور آخر بولاية قبلي بسبب حالة الطريق السيئة.
