قراءة: 1 د, 30 ث وات - مثل دور عدل الاشهاد والحجة العادلة في تنمية الاقتصاد الوطني موضوع الملتقى الوطني الذي نظمته، اليوم السبت، بجزيرة جربة من ولاية مدنين، الغرف الجهوية لعدول الاشهاد بمدنين، وقابس، وقفصة، بمشاركة اكثر من 100 عدل اشهاد من مختلف الجهات. ويأتي تنظيم هذا الملتقى في اطار سلسلة من الندوات التي انطلقت فيها غرف عدول الاشهاد حول دور الحجة العادلة في تنمية الاقتصاد، وتحقيق الامن القانوني، ومكافحة التهرب الجبائي وغسل الاموال، وذلك بهدف تفعيل دور عدل الاشهاد في الاقتصاد التونسي امام الوضعية الصعبة التي يمر بها والخروج من دوره التقليدي في كتابة العقود الى مرافقة الدولة في تنفيذ سياساتها الاقتصادية والانمائية من اجل تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وفق رئيس الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد بتونس قيس قبادة. وأضاف أن مثل هذا الدور يلعبه عدول الاشهاد في كل بلدان العالم، اذ ان اكبر دول العالم تحرر بالحجة العادلة ومنها دول شركاء اقتصاديين مع تونس، فيما لا تزال الحجة العادلة في بلادنا لا تملك القوة التنفيذية وتمثل مطلبا ملحا لعدول الاشهاد في مشروع القانون الموجود حاليا في وزارة العدل. وشدّد على أهمية تطوير القانون التونسي في بعث الامن القانوني، وتحسين مناخ الاستثمار، واكتساب الثقة في الاقتصاد، وعلى ضرورة تمتيع الحجة العادلة بالقوة التنفيذية التي تختزل الزمن القضائي دون آجال طويلة للقضاء، وبذلك تدعيم اختصاصات عدل الاشهاد، حسب قوله. وسلّط الملتقى الضوء على الحجة العادلة كدعامة لتحقيق الامن القانوني، والنمو الاقتصادي، ودورها في جلب الاستثمار، وعلى العوائق التي تحول دون تحقيق عدل الاشهاد لدوره في ظل غياب قانون للمهنة يستجيب للمعايير الدولية ويمكن عدل الاشهاد من اختصاصات حصرية تجعله يمارس دوره في الاقتصاد الوطني. وأجمع عدول الاشهاد الحاضرون على دور الحجة العادلة في جلب الاستثمار ومكافحة الفساد وقوتها الثبوتية التي تتطلب قوة تنفيذية وهو ما يتيح عدة فرص كبرى وخاصة في الاستثمار، ومكافحة التهرب الضريبي، والفساد، وتبييض الاموال، على غرار بقية دول العالم التي تحرر بالحجة العادلة.