الأناضول - الرياض - قال مختص قانوني لوسيلة إعلام سعودية، إن الجلد المرتبط بحدود شرعية لم يلغ، بينما تم استبدال جلد التعزير بعقوبات الحبس والغرامة أو عقوبات بديلة أعلن وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، وليد الصمعاني، الثلاثاء، أنه أبلغ جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية في بلاده. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سعودية بينها الشرق الأوسط، أوضح الصمعاني، أن "هذا التعميم الذي وصل للمحاكمة كافة دعا إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أوبهما معا أوعقوبات بديلة تقررها السلطات". وأواخر أبريل/ نيسان الماضي، نقلت وسائل إعلام سعودية عن صدور توجيهات عليا بالمملكة تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي بعدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى. وعقوبة التعزير هي العقوبة المشروعة بغرض التأديب على "جناية لا حد فيها ولا كفارة"، بحسب إعلام سعودي. ونقلت "الشرق الأوسط" الثلاثاء عن محمد الجذلاني، المحامي، قوله إن "هناك نوعين من الجلد". وأوضح أن "النوع الأول الجلد الشرعي المبين بحدود شرعية كجلد الزاني غير المحصن، وهذا لا يمكن المساس به، والثاني هو التعزير، وهو ما لم يأتِ فيه بيان من الشرع". ولفت الجدلاني إلى أن "هذا الإلغاء جاء لعدة اعتبارات؛ منها التوسع وعدم التفاوت في أحكام الجلد، وكان هذا أمراً منتقداً". وقال: "التفاوت بين الأحكام لبعض المخالفات التي قد يصدر بها 100 جلدة، وتأتي مخالفة أشد منها، ثم يحكم بأقل من 100 جلدة". وتابع قائلا: "أي أنه لم يكن هناك ضابط للجلد، إضافة إلى ملاحظات بعض المنظمات والهيئات الحقوقية التي ترى أن الجلد ينافي حقوق الإنسان وكرامته". واستدرك الجدلاني: "لكن موقف المملكة من هذه المنظمات هو الموقف الشرعي، فلا ترفض كل ما جاء منهم ولا تقبله كلية".
