وات - استؤنفت، مؤخرا، أشغال مشروع سد خزان"السعيدة" بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة المندرج ضمن مشروع تحويل مياه أقصى الشمال التونسي نحو تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وتصل كلفة السد"، الذي تقدمت اشغاله بنسبة 10 بالمائة بسبب توقفها خلال فترة الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي وباء كوفيد - 19، الى 214 مليون دينار اجمالا وبلغ المشروع مرحلة وضع اسس برج المياه المبرمج على ارتفاع 54 مترا، وذلك بعد انهاء الحاجز الترابي ومفرغ الفيضانات المبرمج بتدفق 5 متر مكعب في الثانية ، في انتظار انجاز بقية المكونات المتمثلة في نفق التحويل وقناتي التعبئة من محطة الضخ بدوار الباي ومن محطة الضخ بالحبيبية نحو السد والتي تظل رهينة استكمال عملية تحرير حوزة المشروع واكدت كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية، عاقصة البحري، حرص الوزارة والمصالح الجهوية على فض وتذليل الاشكاليات العقارية التي لا تزال عالقة. وافادت في تصريح ل"وات"، ان اهمية المشروع تكمن في مساهمته في تأمين مخزون مائي احتياطي هام بسعة 45 مليون متر مكعب من المياه وهو مرتبط بسدّ "القلعة" بسوسة الذي تقدم انجازه بنسبة 60 بالمائة، علاوة على تعزيز وتلبية الطلب على مياه الشرب وخاصة في اوقات الذروة "واشارت البحري، التي رافقها في اشغالها الميدانية والي منوبة ونواب البرلمان وممثلون عن الادارات الجهوية لأملاك الدولة والفلاحة بالجهة، الى انع سيقع الربط بينسدّي "السعيدة و"القلعة" لاحقا عبر مشروع منشآت نقل المياه بانجاز قناة التحويل بين خزان "السعيدة" ومحطة المعالجة ببلي وخزان القلعة الكبرى على مسافة 100 كلم وتجهيز وكهربة اربعة محطات لضخ المياه وثلاث خزانات للموازنة بكلفة 398 مليون دينار واوضحت ان بعض الاشكاليات العقارية لا تزال عالقة بسدّ "السعيدة" بمنوبة، تعود الى عدم فهم البعض المواطنين اصحاب الاراضي في حوزة المشروع للفرق بين قيمة الهكتار في ارضهم وقيمة الهكتار في اراض سقوية تم تعويضهم بها في مناطق اخرى وان الجهود حثيثة لايجاد الحلول واستحثاث الانجاز. وقال المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى، فائز مسلم، إنّ مشروع سدّ "السعيدة" تميز بتسوية وضعه العقاري دون الالتجاء الى الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وفض اغلب الاشكاليات قبل انطلاقه وتسوية وضعية اغلب المتصرفين في مساحة 320 هكتار وذلك بتعويضهم بمقاسم فلاحية وقد تم، وفق تصريحه، تعويض ورثة 18 رسم عقاري بقيمة 2,700 مليون دينار فيما لا تزال 09 مواطنين رافضين قيمة الاختبار المقدرة ب1,079 مليون دينار لتبلغ قيمة تعويضات المشروع 3,771 مليون دينار وبين ان بعض الاشكاليات لا تزال عالقة والوزارة والولاية بصدد تسوية وضعيات الفلاحين المعنيين وتوفير قيمة التعويض التي سيقع الاتفاق عليها، هذا مع ايجاد حل لعدد من المواطنين ممن لاقوا اشكاليات في التصرف في العقارات البديلة الحاصلين عليها وافاد والي منوبة، محمد شيخ روحه، انه سيتم عقد جلسة متابعة للمشروع لاحقا لمحاولة ايجاد التسوية مع بعض المتساكنين وحل اشكاليات البقية ممن يلاقون صعوبات في التصرف في عقارات محل شغب من اطراف اخرى . وسيجري العمل، ايضا، على تذليل صعوبات بناء المنتفعين منهم لمساكن في عقاراتهم البديلة والذين التقى بعضهم خلال زيارة المتابعة اليوم السبت
