فرانس 24 - توصلت الحكومة الفرنسية ونقابات الموظفين بقطاع الصحة خارج الطواقم الطبية لاتفاق ليل الأربعاء الخميس، يقضي بزيادة 180 يورو شهريا على الرواتب وتعهدات بتعزيز سياسة التوظيف. ويحتاج الاتفاق لموافقة العاملين بالقطاع لإقراره رسميا. كانت نقابات موظفي القطاع الصحي في فرنسا تطالب الحكومة منذ أشهر برفع أجور الموظفين خارج الطواقم الطبية بنسبة تتراوح بين 300 و400 يورو، وحصلت في النهاية على أقل من ذلك لكنها أعربت عن رضاها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ليل الأربعاء الخميس في مقر وزارة الصحة في باريس. فقد اتفق الطرفان (الحكومة ممثلة بوزير الصحة أوليفيه فيران، والنقابات) على زيادة 180 يورو شهريا في الرواتب، كما تعهدت الحكومة على مواصلة الجهود لضمان استمرارية التوظيف في هذا القطاع الحساس، والذي صفق له الفرنسيون خلال فترة الحجر الصحي لما أداه من دور بطولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، جان كاستكس، الذي تمت تسميته في 3 يوليو/تموز، قد تنقل شخصيا مساء الثلاثاء لمقر وزارة الصحة في باريس حيث المحادثات بين الطرفين معلنا عن مليار يورو إضافية في المبلغ المخصص لرفع أجور العاملين بالقطاع الصحي (من غير الأطباء). وبالتالي أصبحت المخصصات المالية الإجمالية 7,5 مليار يورو. ويقضي الاتفاق بزيادة أولى في الأجور (90 يورو صافية) في سبتمبر/أيلول المقبل وزيادة ثانية من نفس المبلغ في وقت لاحق. وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أطال الخميس أن "هذه الزيادة في الأجور تاريخية إذ إنها توازي نسبة الزيادة في رواتب موظفي قطاع الصحة في ال30 سنة الماضية". ويهم هذا الاتفاق والزيادة في الأجور الممرضين ومساعديهم، كما التقنيين وسائقي سيارات الإسعاف، سواء كانوا يعملون في المستشفيات أم في الهيئات الطبية بدار المسنين. ويتعلق الشطر الثاني من الاتفاق بالتوظيف، إذ تعهدت الحكومة بتشغيل نحو 15 ألف عامل جديد في المؤسسات الطبية العامة، من خلال خلق مناصب جديدة أو توظيف عاملين في المناصب الشاغرة. ورحبت النقابات بهذا الاتفاق، إذ قال ممثل "القوة العاملة" (فورس أفريير) في المحادثات، ديديه بيريغ، في تصريح لإذاعة "فرانس أنفو" العمومية إن "هذه الزيادة في الأجور مهمة ولا يمكن الاستخفاف بها (رغم أنها أقل من 300 يورو التي طالب بها العاملون بالقطاع)، معتبرا أنها تشكل اعترافا لكل العاملين بالمؤسسات والمراكز الصحية العامة"، مشيدا في الوقت ذاته بتعهدات الحكومة في ما يتعلق بسياسة التوظيف. من جهتها، اعتبرت ممثلة الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للشغل "سي إف دي تي" إيف ريسكانيير في تصريحات نقلها عنها راديو "فرانس أنتر" أن الزيادة في الرواتب "مهمة رغم أنها أقل مما طلبنا"، مشيرة إلى أن هناك إنجازات أخرى في الاتفاق "لا سيما في مجال الترقية المهنية والوظائف وخطط الرواتب للممرضين ومساعديهم". لكن الاتحاد العام للشغل (سي جي تي) شدد على أنه متحفظ للتوقيع على الاتفاق، معتبرا إياه غير مرض. وتعود الكلمة الأخيرة للعاملين أنفسهم، إما أن يقبلوا الاتفاق مع الحكومة أو يرفضونه. لكن الاتجاه يسير نحو القبول. وفي ما يتعلق بالمحادثات مع الطواقم الطبية، فتبدو حالة الانسداد قائمة لحد الآن إذ إن الأطباء والأخصائيين رفضوا مقترحات وزارة الصحة. وكانت الطواقم الصحية، سواء الطبية أو غير الطبية، قد تظاهرت الثلاثاء بعدة مدن فرنسية أبرزها العاصمة باريس للمطالبة بتوفير مزيد من الإمكانيات المالية والبشرية للقطاع. علاوة مزياني
