وات - قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة اسماء السحيري إن "الحكومة تعمل على الايفاء بتعهداتها بخصوص التشغيل والتنمية في الجهات في إطار منهجية تكون ذات مردودية ولا تكتفي بحلول ترقيعية"، مضيفة ان كل الإجراءات والقرارات بخصوص التنمية في الجهات سترتكز على خصوصياتها وانتظارات متساكنيها. وأفادت السحيري في تصريح إعلامي اليوم الجمعة على هامش مشاركتها بالعاصمة في افتتاح الاستشارة الوطنية حول التقرير المتعلق بمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، ان الحكومة انطلقت قبل أسبوعين في تنظيم جلسات بخصوص الوضع في تطاوين، وبناء على نتائج هذه الجلسات تم اتخاذ جملة من الاجراءات، يتعلق أولها بالالتزام بتشغيل 500 عاطل عن العمل في إطار وظائف حقيقية غير قابلة للاندثار، إضافة إلى التعهد بتفعيل صندوق التنمية على مستوى جهة تطاوين للانطلاق في انجاز المشاريع الجاهزة والقابلة للتنفيذ. وأوضحت في هذا الصدد أنه قد تم إحداث لجنة تضم كل هياكل التمويل للتسريع في عملية اتخاذ القرار على مستوى الجهة، مشيرة إلى أن قطاع الجبس سيكون من القطاعات ذات الأولوية التي ستحظى بالتمويل من هذا الصندوق، كما ستعمل الحكومة حسب السحيري على وضع خطوط تمويل إضافية لإحداث مشاريع من خلال توفير 1,5 مليون دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن توجه لفائدة المشاريع الصغرى داخل ولاية تطاوين. وشددت على أن الحكومة تعتبر أن حل الإشكاليات المتعلقة بالتنمية وبكافة أشكال التشغيل الهش والبطالة، من أولويات عملها سواء على مستوى مخطط الإنقاذ لفترة مابعد كوفيد 19 أو في إطار إعداد مخطط التنمية 2012 - 2025 وذلك وفق مقاربة تأخذ في الاعتبار خصوصية كل جهة. وذكرت بأن الحكومة انطلقت في وضع خطة لدفع المشاريع المعطلة سواء في القطاع العمومي أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع قاعة عمليات ستتولى متابعة انجاز هذه المشاريع في الجهات بالتعاون مع لجان جهوية لحل الاشكاليات، فضلا عن الحرص على تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للجهات الداخلية المحرومة من التنمية والتشغيل.
