وات - بلغ عدد طلبات الشغل غير الملباة بولاية سيدي بوزيد خلال السداسي الاول من السنة الجارية 8 آلاف و194 طالب شغل منهم 4 آلاف و649 من حاملي الشهادات العليا، أي بارتفاع يقدر ب86 فاصل 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، حسب ما ورد في تقرير صادر عن لجنة التشغيل والاستثمار بالمجلس الجهوي بسيدي بوزيد. وأشار نفس التقرير الى انتفاع 3 آلاف و917 شابا بمختلف برامج النهوض بالتشغيل منهم 2761 من حاملي الشهادات العليا، في حين بلغ عدد عمليات التشغيل المسجلة بمختلف مكاتب التشغيل المستقل بولاية سيدي بوزيد 131 عملية منها عملية توظيف وحيدة لفائدة حامل شهادة تعليم عال. وبيّن ان مكاتب التشغيل قامت بدراسة 140 مشروعا لباعثين منهم 48 من حاملي الشهادات العليا، وقد تم تمويل 47 مشروعا، وانتفع 140 بالمساعدة الفنية على تشخيص فكرة مشروع، وانتفع 70 شابا بدورات تأهيل في تنمية روح المبادرة، و41 اخرون بدورة "انشئ مشروعك لم لا"، و26 شابا بدورة "نظم مشروعك"، وتحصل 64 شابا على منحة مرافقة اثر بعثهم لمشاريعهم الخاصة. ومن جهة اخرى، بلغت الاستثمارات المصرح بها (نوايا الاستثمار) في القطاع الفلاحي خلال السداسي الاول من سنة الحالية 236 تصريحا بكلفة 33 فاصل 8 مليون دينار، في حين وصلت قيمة عمليات الاستثمار المصادق عليها 98 عملية بكلفة 11 فاصل 9 مليون دينار من المنتظر ان تستقطب 132 موطن شغل. أما في ما يتعلق بقطاعي الصناعة والخدمات، فقد تم ايداع 69 تصريحا بقيمة استثمارات 12 فاصل 321 مليون دينار ستمكن من توفير 315 موطن شغل منها 33 تصريحا في قطاع الصناعة (10 فاصل 736 مليون دينار) ستمكن من احداث 221 موطن شغل. كما دخلت 8 مشاريع في قطاعي الصناعة والخدمات طور النشاط الفعلي بقيمة 446 الف دينار مكنت من توفير 26 موطن شغل. وبدوره صادق البنك التونسي للتضامن بسيدي بوزيد خلال السداسي الاول على تمويل 255 مشروعا بكلفة 2 فاصل 4 مليون دينار ستمكن من احداث 432 موطن شغل. وتطرق التقرير ايضا الى وجود العديد من الاشكاليات التي تعيق تطور الاستثمار الخاص والتشغيل بولاية سيدي بوزيد لتبلغ نسبة البطالة حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014، 17 فاصل 1 بالمائة مقابل 14 فاصل 8 بالمائة على المستوى الوطني، من ابرزها محدودية النسيج الصناعي بالجهة (41 مؤسسة تشغل أكثر من 10 عمال)، ومحدودية المؤسسات المصدرة (13 مؤسسة فقط)، بالإضافة الى ضعف قدرة الجهة في ما يتعلق بتثمين منتوجاتها الفلاحية وعدم قدرتها على تسويق ميزاتها التفاضلية في ظل ما تزخر به من مواد انشائية هامة كالجبس، والرخام، والطين، والرمال، وبيكربونات البوتاسيوم، والفسفاط. كما أشار أيضا الى غياب الاستثمارات في القطاع الصناعي واستئثار معتمديتي سيدي بوزيد الشرقية والغربية بغالبية الاستثمارات الصناعية بالجهة، بالإضافة الى ارتفاع كلفة احداث مواطن شغل التي فاقت 104 الاف دينار، واقتصار الفلاحة التي تعتبر من اهم القطاعات على يد عاملة من غير حاملي الشهادات، وأيضا ضعف الاستثمار الخاص في قطاعات الخدمات والصناعات التقليدية والسياحة، وعدم تطبيق قانون 2001 المتعلق بإسناد منح استثمار للباعثين الممولين من طرف البنك التونسي للتضامن، وصعوبة النفاذ الى مصادر التمويل التي تشترط ضمانات عينية لتمويل المشاريع. وتناول التقرير كذلك عدم استغلال الأراضي الدولية المتوفرة بالجهة وتوزيعها كمقاسم فلاحية على حاملي شهادات التعليم العالي بما يمكن من إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأحادية الاقتصاد الجهوي القائم على القطاع الفلاحي (28 فاصل 5 بالمائة من المشتغلين) واقتصار الانتاج الفلاحي على مرحلة الانتاج دون مرحلة التحويل مما حال دون تطوير قطاع الصناعات التحويلية والغذائية واعطاء قيمة مضافة للمنتوجات الفلاحية تمكن من تراكم الثروة وخلق مواطن شغل اضافية. واقترح التقرير بعث تمثيلية جهوية لصندوق النهوض بالصادرات وتمثيلية للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتمثيلية للوكالة الوطنية لحماية المحيط، واقرار تشجيعات وامتيازات للباعثين العقاريين تحفزهم على الاستثمار في قطاع تهيئة المناطق الصناعية، واحداث فضاءات صناعية بكل معتمديات الولاية، والتشجيع على استغلال المواد الانشائية وتيسير الاجراءات الادارية المتعلقة بها، وتبسيط اجراءات تغيير صبغة الاراضي، وبعث تمثيلية جهوية للبنك المركزي بالولاية.
