وات - اعتبر الرئيس المدير العام للوكالة العقاريّة الصناعيّة، سهيل شعور، أنّ صعوبات تتعلّق بالاطار القانوني المنظّم لعمل الوكالة يحد من فاعلية هذا الهيكل في انجاز المناطق الصناعيّة أو التأخر في إنجازها. وأفاد شعور في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، على هامش أشغال الندوة الوطنية حول "المناطق الصناعيّة: واقعها وآفاقها وسبل تأمين السلامة الصناعيّة"، انتظمت ببادرة من الوكالة العقارية الصناعية، الاثنين، بسوسة أنّه "بات من الضروري تدعيم الاطار القانوني والتشريعي حتّى تتمكن الوكالة من تنفيذ مكوّنات استراتيجية البنية الصناعية للمرحلة القادمة". وأشار أنّه عادة ما يعترض الوكالة العقاريّة الصناعيّة اشكالات تشريعيّة هامّة تتلّعق، بالخصوص، بتغيير صبغة الأراضي من فلاحيّة الى صناعيّة إلى جانب عدم وضوح الرؤية فيما يخص عمليّات اقتناء الأراضي الدوليّة بالدينار الرمزي. كما أشار شعور إلى الإشكاليّة المرتبطة بعدم القدرة على ربط المناطق الصناعية بشبكة التطهير تبعا لعدم الحصول على موافقة وكالة حماية المحيط على دراسة حماية المؤثّرات على غرار ما حصل، مؤخرا، بالمنطقة الصناعيّة بالسبيخة من ولاية القيروان. وذكر في هذا السياق ان ارتفاع كلفة تمويل انجاز محطات التطهير في صورة تكفل الوكالة بانجازها على حسابها سيؤدي حتما الى ارتفاع "صاروخي" في أسعار بيع المقاسم الصناعيّة لفائدة المستثمرين. واكد ان تنقيح القانون المتعلّق بإحداث الوكالة العقاريّة الصناعيّة سيتضمن جملة من الإجراءات، التي تسمح بتفويت الدولة في الأراضي الى الوكالة بالدينار الرمزي كما اكد ان مشروع تطوير الإطار القانوني المنظم لمهام الوكالة العقارية الصناعية باعتباره ثمرة مسار تشاركي موسع مع مختلف الوزارات المتدخلة سيكون دافعا لمواكبة التطورات المتعلقة بانجاز مناطق صناعية مندمجة مذكرا ان اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد، الجمعة 17 جويلية 2020، باشراف رئيس الحكومة مكّن الوكالة من 9 مقاسم بالدينار الرمزي.
