وات - أفاد حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، اليوم الثلاثاء، بأن أشغال تهيئة مبنى لجنة تنسيق حزب التجمع المنحل التي تم اقتناؤها لاحداث ادارة جهوية للملكية العقارية بزغوان، بلغ مرحلة اعداد ملف طلب العروض، وذلك بعد القيام بالدراسات المتعلقة بالشبكات الفنية والجانب المعماري. وأشار، في تصريح ل"وات"، إلى أن تغيير صبغة الادارة العامة إلى ديوان وطني للملكية العقارية وما يتطلبه من إجراءات لاحالة الأملاك المنقولة وغير المنقولة إلى هذا الاخير سيتسبب في تأخير رصد الاعتماد المطلوب للانطلاق في الأشغال المقدرة كلفتها بحوالي 800 ألف دينارا . يذكر إن قرار إحداث هذا المرفق قد اعلن عنه في شهر فيفري 2016 من طرف حافظ الملكية العقارية السابق جمال العياريأثناء زيارته إلى الجهة. هذا ولايزال المشروع معلقا إلى حد هذا التاريخ رغم الطلبات أهالي ومسؤولي الجهة الملحة بتركيز هذه الادارة باعتبار دورها المباشر في تسوية عديد الاشكاليات العقارية التي تعيق نسق التنمية بالجهة، بحسب عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس الجديدي السبوعي. وقال السبوعي، في تصريح ل"وات"، إن ولاية زغوان تعاني منذ سنوات من التبعية الادارية وغياب التمثيل الاداري لبعض المصالح الحيوية بالجهة على غرار إدارة جهوية للسياحة، وأخرى للبيئة، وفرع لديوان قيس الاراضي، ومحكمة عقارية، وهو ما ساهم في تعطيل عديد المشاريع وقلص من فرص الاستثمار بالجهة، وفق تقديره.