الأناضول - شهدت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، الأربعاء، تجمعا غاضبا لمواطنين ضد قانون يسمح بإزالة عقارات مقامة دون تراخيص، فيما أعلنت الحكومة تسهيلات لتقديم تصالح مع الجهات الحكومية، وفق مصادر. واحتشد غاضبون في أحد شوارع منطقة المنشية بالإسكندرية، لمنع محاولة إزالة أحد العقارات، بحسب مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن التأكد من صحتها. وردد الغاضبون بحسب المقاطع التي نقلتها قنوات معارضة للنظام، هتافات رافضة لإتمام عملية الإزالة، وتطالب السلطات بالرحيل. والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية، إن حسابات بمنصات التواصل، تتداول مقطع فيديو يشير إلى اعتراض الأهالي لقوات الأمن بمحافظتي بورسعيد والسويس (شمال شرق)، وكذلك مقتل 4 من رجال الشرطة في محافظة أسيوط (جنوب)، على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة. وأكدت الداخلية، في بيان، "أن ما تم بثه عارٍ تماما من الصحة، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام". ويقول ناشطون إن بعض المناطق بمحافظات مختلفة منها القليوبية (شمال القاهرة) والجيزة (غربها) شهدت غضبا مماثلا الشهر الماضي من رافضين لقرار إزالة. وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن هناك "على الأرض بعض التحديات والمشكلات والشكاوى تصل إلينا (بخصوص قانون التصالح على العقارات المخالفة)". وأشار إلى إعطاء تسهيلات جديدة للمواطنين، منها تخفيضات بقيمة التصالح المقررة من الحكومة على العقارات والوحدات السكنية. وقيمة التصالح تقرر بحسب المنطقة التي يقع فيها العقار أو الوحدة السكنية، وتختلف من المدن للقرى. ويعد التصالح على مخالفات البناء من أبرز القوانين التي أصدرها البرلمان مؤخرا، وحدد القانون الجديد غرامات تراوح من 50 إلى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد من مخالفات البناء. ووفق تقرير حكومي نشره إعلام محلي سبتمبر/ أيلول الجاري، يصل عدد العقارات المخالفة في مصر 2.8 مليون، والأدوار المخالفة 396 ألفا و87، والوحدات المخالفة قرابة 20 مليونا. وسجل آخر حصر للمباني المخالفة بالعاصمة القاهرة أكثر من 80 ألفا، وفي الجيزة 129 ألف مبنى مخالف.
