الأناضول - لندن - كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، السبت، عن تعرض الانقلابي الليبي خليفة حفتر تعرض لضغوط دولية لرفع الحصار عن النفط الليبي، بعد أكثر من 8 أشهر من إغلاقه. وقالت الصحيفة إن "الصراع الليبي تحول إلى حرب بالوكالة استقطبت قوى إقليمية ودولية". ورغم الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين حفتر وأحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي، لتوزيع عائدات النفط، إلا أن المحللين ما زالوا يشككون في أن النفط الخام سيتدفق قريباً من ليبيا، بحسب المصدر نفسه. ويرى ولفرام لاتشر، كبير المساعدين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن "الاتفاق قد لا يلقى قبولا لدى جميع الأطراف في حكومة الوفاق الوطني"، بحسب "فاينانشال تايمز". وأضاف أن "فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، لم يكن على ما يبدو جزءًا من الاتفاق الذي أعلنه نائبه، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الانقسامات داخل حكومة الوفاق". وتحدث حفتر في خطابه، الجمعة، عن شروط وضعها لضمان توزيع عادل للعائدات المالية لتصدير النفط. وبهذا الخصوص، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: "من المؤسف أن حزبا غير مرخص له يستخدم النفط كورقة مساومة لتحقيق مكاسب سياسية". وأضاف: "يجب ألا نسمح لمليشيات فاغنر الروسية بلعب دور في قطاع النفط الوطني". من جانبه، نشر معيتيق، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مسودة الاتفاق الذي توصل إليه مع مليشيات حفتر، والمكونة من 7 نقاط أهمها استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتشكيل لجنة فنية مشتركة تشرف على توزيع عائدات النفط. لكن الملفت في النقطة الثامنة من مهام اللجنة الفنية المشتركة، تطرقها ل"معالجة الدين العام لكلا الطرفين"، ما يعني أن الدولة الليبية ستدفع ديون حفتر المقدرة بنحو 50 مليار دينار ليبي بحسب بعض التقديرات غير الرسمية (قرابة 37 مليار دولار). وحصل حفتر على قروض من المصارف المتواجدة في مناطق سيطرته لتمويل حروبه المستمرة خاصة على طرابلس، ناهيك عن تجنيده لمرتزقة من أوروبا الشرقية وإفريقيا ودول عربية بمئات ملايين الدولارات، وطباعته الأموال في روسيا.
