- لدى افتتاحه لأشغال الاجتماع للجنة القيادة المتعلقة بكل من مشروع " تواصل " ومشروع الوقاية من التطرف العنيف داخل السجون أعلن وزير العدل محمد بوستة صباح اليوم لدى افتتاحه أشغال الاجتماع الأول للجنة القيادة المتعلقة بكل من مشروع " تواصل " ومشروع الوقاية من التطرف العنيف داخل السجون PVE عن الانطلاق الفعلي لأشغال فريق العمل التقني المعني بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين للبرنامجين والأنشطة المتعلقة بهما، إلى جانب القيام بتبادل وثائق برنامج العمل الخاص بالمشروعين الممضيين من طرف كل من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس ووزارة العدل، وقد أكد وزير العدل بالمناسبة على أن هذا الاجتماع يعد ثمرة تعاون واعد مبناه الحماس والعزم على تكاتف وتظافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب بشتى أنواعه ومظاهره وباستعمال مختلف وسائل وآليات المقاومة، موضّحا ما يمكن أن تقوم عليه جهود مكافحة الإرهاب من حيث الوقاية منه ومعالجته بردعه وعقابه، فضلا عن الوقوف على أسبابه وآثاره، بما يستدعي التعاطي المبكّر مع الأشخاص المعرضين للاستقطاب من طرف المجموعات والتنظيمات الإرهابية والايديولوجيات الداعية للتطرف والعنف، المناهضة لقيم السلم والتسامح ولمبادئ حقوق الإنسان وكرامته. وذكّر وزير العدل بما خلّفته الجرائم الإرهابية في تونس من ضحايا مدنيين وأمنيين وعسكريين، إلى جانب الخسائر الاقتصادية والاضطرابات الأمنية والنفسية والاجتماعية المنجرّة عنها، مبرزا صمود تونس و صلابة تحرّكها في مواجهة الإرهاب ومكافحته، مثمنا ما حققه حُماتها من أمنيين وعسكريين من انتصارات كبرى في هذا المجال بفضل حسن إدارتهم واستباقهم وقدرتهم على التنسيق والتدخل في الوقت المناسب. وشدّد وزير العدل على أنه لا خيار أمام الجميع دُوَلا وأفرادا ومجموعات ومنظمات سوى التعاون والتكاتف وتظافر الجهود الأمنية والعسكرية والقضائية والمدنية للتصدي إلى هذه الجرائم، مبينا في ذات الوقت أن عمل وزارة العدل في هذا المجال تتجاوز مساحته الجانب القضائي الذي تؤمنه المحاكم بما في ذلك القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليشمل مسؤولية إدارة هذا الشأن ومعالجته والوقاية منه سواء داخل السجون ومراكز الإصلاح أو خارجها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل في هذا المجال بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بالشؤون الأمنية والاجتماعية وبالأسرة والطفولة والتربية والتعليم، كما تعمل منذ تركيز مكتب قضاء الأطفال على مستوى ديوان وزارة العدل على مزيد الإحاطة بالأطفال في خلاف مع القانون وبالأطفال المهددين ومن بينهم فئة الأطفال الذي يشكلون هدفا سهلا للاستقطاب من طرف الجماعات المتطرفة، وهو ما يجعل المقاربة لمسألة الوقاية من التطرف والإرهاب ومعالجته شاملة أيضا لجميع الفئات العمرية، ملاحظا كذلك أن المشروع الوطني المقدّم "تواصل"، و المقترح من الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالشراكة مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس سيتم تمويله في إطار آلية التعاون الأمني والعسكري 7 زائد 7 من طرف كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا والمملكة المتحدة، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقد تم تنزيله ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. إلى جانب المشروع المكمل لمشروع تواصل المتمثل في المشروع الإقليمي المتعلق بإدارة شؤون السجناء المتطرفين العنيفين والوقاية من التشدد المفضي للعنف (PVE) بدعم أيضا من مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وهولندا. وأضاف الوزير أن إمضاء المشروعين والمصادقة على برنامجي العمل المتعلقين بهما يؤكد انخراط وزارة العدل في المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تتفق مع مكونات خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف ومن ركائزها العمل على الوقاية من الإرهاب ووضع منهجية لمعالجة الظروف التي تدفع للتطرف باعتبارها مكملا أساسيا للتدابير الأمنية والعسكرية. وجرى الاجتماع الأول للجنة القيادة بحضور سفير هولندابتونس أنطونيوس لانسينك و رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح وعدد من إطارات وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح وممثلين عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيما تابع عن بعد أشغال افتتاح الاجتماع الأول الذي يتواصل على امتداد اليومين الجاريين كل من غادة والي المديرة العامة لمكتب الأممالمتحدة بفيانا والمديرة التنفيذية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و فلاديمير فورونكوف الأمين العام المساعد لمكتب الأممالمتحدة المعني بالإرهاب و صوفي فانها فربيك المستشارة الأولى القائمة بالأعمال عن بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس و ميشال كونينسكس المديرة التنفيذية للإدارة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة المعنية بالإرهاب و داريل كروكس نائب مدير مكتب مكافحة الإرهاب عن بعثة المملكة المتحدةبتونس.