وات - دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي، الثلاثاء، إلى عقد مجلس وزاري يخصص "للبرنامج العاجل لإنقاذ المرفق العمومي للصحة" يقع الإعداد له بصفة تشاركية بحضور ممثلين عن الائتلاف والهياكل المهنية المعنية. كما شدد الائتلاف، في بيان له، على فتح حوار معمق وجدّي مع كافة الاطراف المعنية بهدف وضع وتنفيذ استراتيجية حقيقية لإصلاح المنظومة الصحية تقطع مع السياسات السابقة وتعيد الاعتبار للقطاع العمومي للصحة بما يجعله قادرا على تأمين خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة لكل فئات الشعب وعلى القيام بدوره في مجابهة الأزمات الصحية وضمان الأمن الصحي للبلاد. واعتبرت الجمعيات والمنظمات المكونة لائتلاف أن دعم القطاع العمومي للصحة هو اليوم ضرورة قصوى يجب أن تحظى بأولوية مطلقة من أجهزة الدولة وتطالب باتخاذ قرار سياسي في هذا الاتجاه من خلال تخصيص موارد مالية إضافية للقطاع العمومي للصحة في ميزانية الدولة لسنة 2021 لا تقلّ عن 500 مليون دينار يقع توجيهها للأولويات التي يقع تحديدها بصفة تشاركية. وبينت انه من بين الاولويات توفير الأدوية في الخط الأول وتطوير وتيرة العيادات الطبية في مراكز الصحة الأساسية وتقريب بعض الخدمات الصحية للمواطنين الى جانب انتداب الإطارات الصحية ذات الضرورة المؤكدة والعاجلة، وحل معضلة عزوف الأطباء (والمختصين منهم على وجه الخصوص) عن العمل بالقطاع العمومي بما في ذلك المراجعة الجذرية لحوافز العمل في المناطق الداخلية. كما دعا الائتلاف الى التسريع في وتيرة إنجاز مشاريع تطوير البنية التحتية خاصة في الجهات الداخلية بما في ذلك بعث الاقطاب الصحية، مع مراجعة الإحداثات المبرمجة سابقا لمراكز استشفائية مختصة إضافية في إقليم تونس الكبرى. واشار الى اهمية توفير موارد ملائمة ل"حساب دعم الصحة العمومية" وذلك بتعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية، وكذلك على كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة. كما دعا الائتلاف الى إحداث معلوم خاص لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثل السكر الصناعي 5% أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم ب 10% من سعر البيع للمستهلكين الى جانب معلوم على الاستهلاك الموظف على كافة المواد المضرة بالصحة كالتبغ والمشروبات الكحولية و المشروبات الغازية. واعتبر انه من االضروري ضبط آليات ناجعة وجدولة زمنية معقولة لاسترجاع المستشفيات والصيدلية المركزية مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض فضلا عن اعتماد الحوكمة المفتوحة والشفافية التامة في كل ما يتعلق بميزانية وزارة الصحة و الصناديق والحسابات المخصصة لها. وطالب الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب وإدراجها في قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021.
