عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 عبر التواصل عن بعد خصصتها للاستماع الى وفد من اللجنة العلمية القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد للاطلاع على حقيقة الوضع الوبائي في تونس والإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهته ومدى تأثير ذلك على الجالية التونسية بالخارج. وأثنى أعضاء اللجنة العلمية على المجهود الجبار الذي بذلته الجالية التونسية بالخارج في دعم المجهود الوطني لمجابهة جائحة الكوفيد وتفانيهم في تقديم الاعانات والدعم المادي فضلا عن مساعدة اللجنة العلمية على توفير المواد الأولية المفقودة وذلك بفضل شبكات الاتصالات الواسعة للنخبة التونسية بالخارج وقدمت نصاف بن علية رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بسطة عن الوضع الوبائي في البلاد وأوضحت ان نسبة الإصابات والوفيات ( في حدود 55 حالة يوميا) في تزايد مستمر كذلك بالنسبة لعدد الاقامات بالمستشفيات. وبينت ان وزارة الصحة راهنت على الوقاية للحد من انتشار العدوى سواء كانت مجتمعية عبر العمل على الاكتشاف المبكر وعزل الحالات المصابة والتكفل بعلاج الحالات التي تستدعي تدخلا طبيا، أو عدوى مستوردة حيث تتمثل الإجراءات في الاستظهار بتحليل سلبي مع التقيد بالحجر الصحي. وأكدت ضرورة تكافل جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي واحترام الإجراءات كما اكدت على دور النواب في التحسيس بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. وتساءل النواب عن مدى جاهزية الوزارة للتعاطي مع قرار فتح الحدود مع القطر الليبي خاصة في ظل منع التنقل بين الولايات وعن الاجراءات المتعلقة بالوافدين على تونس على وجه الاستعجال . كما تساءلوا عن اجراءات ترحيل التونسيين المتوفين بالخارج بسبب فيروس كورونا. ومدى متابعة الوزارة لحالة المرحلين قصريا من بعض الدول الأوروبية خاصة إيطاليا. وتطرق النواب الى الحجر الصحي الذاتي، واستوضحوا حول إمكانية التخفيف من مدة الحجر الى 10 أيام عوضا عن 14 يوما خاصة وانه ثبت علميا أن مفعول العدوى ينعدم بعد 10 أيام. كما استفسروا عما اذا كان عدد التحاليل المجرات حاليا كاف لإعطاء فكرة دقيقة عن الوضع الوبائي للبلاد وعن عدد الإصابات وعدد المتوفين بسبب وباء كورونا. وخصص النواب حيزا من تدخلاتهم للتساؤل حول التلاقيح و الإجراءات التي سيتم اتباعها لتوفيرها ومدى توفر الإمكانيات اللوجستية لوزارة الصحة لتخزينها. وللإجابة عن هذه التساؤلات أشار ممثلو اللجنة العلمية إلى وجود 22 مخبر وبيّنوا أن الوزارة اختارت استراتيجية استهداف للكشف عن الاصابات وانه يمكن تغيير الاستراتيجية متى كان ذلك ضروريا. وأشارو من جهة اخرى الى أن التحاليل السريعة لا يتم اللجوء اليها الا في حالة وجود اعراض وفي مدة لا تتجاوز 4 أيام. اما عن مدى الاستعداد لفتح الحدود فقد أشاروا الى تجهيز كل من مطار تونسقرطاج و معابر مليلة وراس الجدير بمكاتب طبية في إطار هبة من كوريا. وللإجابة عن التساؤل حول عودة النشاط الرياضي في ظل الوضع الوبائي للبلاد فقد بين ممثلو اللجنة العلمية ان الوزارة طالبت بالالتزام بالبروتوكولات الصحية وهي تتابع الوضع عن كثب . وفيما يتعلق بالتلاقيح فقد افاد ممثلو اللجنة العلمية انه تم احداث خلية صلب اللجنة العلمية لتابعة التطورات العالمية في هذا مجال. وهي في تواصل مستمر عن بعد مع الخبراء القائمين على المخابر . وأكدوا انه يتم الاستعداد على كل المستويات لتوريد هذه التلاقيح وتحديد الأشخاص المعنيين بها على غرار الطاقم الطبي والمسنين وأصحاب الامراض المزمنة ... أما فيما يخص فتح الحدود مع بلدان الجوار فقد تم الاستعداد له منذ شهر سبتمبر عبر وضع بروتكول صحي خاص عرض على رئاسة الحكومة بمشاركة كل المتدخلين في المجال وبالتنسيق مع الجانب الليبي. وأكدوا انه سيتم اتباع نفس الاجراء مع القطر الجزائري في حالة تقرر فتح الحدود.
