وات - نظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اطار مشروع العدالة الببيئية اليوم الاحد حملة تشجير بغابة رقادة (تقع على بعد 11 كم جنوب غرب مدينة القيروان) وذلك بالتعاون مع بلدية رقادة والادارة الجهوية للغابات بالقيروان والمعهد الوطني للتراث وجمعية احباء البيئة برقادة. وياتي ذلك ردا على الانتهاكات التي تتعرض لها هذه الغابة التي تمسح اكثر من 80 هك. وافادت منسقة مشروع العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منيارة المجبري، ان هذه النشاط التطوعي بمناسبة العيد الوطني للشجرة يهدف بالاساس الى الحفاظ على الثروة الغابية بالجهة والتحسيس باهميتها في التوزان البيئي وسلامة المناخ خاصة بعد تسجيل اعتداءات متكرّرة طالتها في الآونة الاخيرة تمثلت بالخصوص في القطع الجائر والمكثف للاشجار والقاء الفضلات المنزلية وفضلات البناء بالغابة. واكدت انه تم التنسيق مع المعهد الوطني للتراث بما أن غابة رقادة تقع بجانب المنطقة الاثرية برقادة وتضمّ عديد الحفريات وتم تحديد اماكن التشجير واختيار اصناف الاشجار التي سيتم غرسها وهي بالخصوص أشجار السرو و"الكزوارينا" حتى لا يؤثر امتداد جذورها مستقبلا على الحفريات المبرمجة ومن جانبه اكد رئيس بلدية رقادة الطيب الطالبي انه تم اختيار المنطقة الأثرية برقادة للاحتفال بعيد الشجرة وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني وتم غراسة نحو 300 شجرة خاصة بعد تسجيل جملة من الانتهاكات التي تعرضت لها المنطقة من طرف المواطنين والخواص الذين يتعمدون القاء فواضل البناء بالغابة وبالمنطقة الاثرية الى جانب انها اصبحت وكرا للمنحرفين مع تسجيل القطع المتواصل للاشجار واوضح انه سيتم في غطار الميزانية المرصودة للبلدية لسنة 2021 الانطلاق في عملية حماية هذه المنطقة الاثرية والغابة المحيطة بها وتسييجها وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث والادارة الجهوية للغابات ويشار الى ان منطقة رقادة التي اسسها الامير الاغلبي ابراهيم بن احمد سنة264 هجري /870 م لتصبح مقر الامارة، تضم المتحف الوطني للفنون الذي يضم قطعا نادرة من التاريخ الاسلامي ونسخة من أندر وأثمن كتب القران في العالم التي تم كتابتها بالذهب بالخط الكوفي على الرق الازرق النادر ويذكر أنه تمّ خلال السنة المنقضية ادراج بلدية رقادة ضمن البلديات السياحية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
