وات - يواجه قرابة 60 فلاحا في المنطقة السقوية "النفليات 2" بمعتمدية توزر منذ نحو 6 سنوات إشكالية مياه النزّ التي أضرت بغراساتهم الناشئة، وحدّت من نسبة نموها الطبيعي، وكبّدتهم خسائر باعتبار أن اغلبهم من الفلاحين الصغار وإمكانياتهم المادية محدودة، وفق ما أكده عدد منهم، في تصريحات متطابقة ل"وات". وذكر يحي جاب الخير، أحد فلاحي المنطقة السقوية التي تم توزيعها منذ 2014 على عدد من الفلاحين الشبان، أنهم واجهوا منذ الأيام الأولى من عملية الغرس نوعية تربة سيئة زادتها إشكالية ارتفاع نسبة مياه النزّ مباشرة بعد قيامهم بعمليات السقي، لا سيما وأن المقاول الذي انطلق منذ أكثر من سنة في حفر خنادق لتصريف مياه النزّ قد توقّف عن الاشغال منذ أشهر عديدة دون أن إنهاء المشروع، إضافة الى حفر خنادق في مواقع أعاقت دخول الفلاحين الى مقاسمهم. وطالب من ناحيتهما، عبد الله مثلوثي، وإبراهيم دعفوس، فلاحان في نفس المنطقة، الدولة بالتدخل وايجاد الحل المناسب للحد من نسبة مياه النزّ حتى يتمكّن الفلاحون من مواصلة الغراسة والعناية بضيعاتهم. وأشارا إلى أن أغلب الأنشطة الزراعية التي قام بها فلاحو المنطقة لم يكتب لها النجاح والنمو باعتبار أن مياه النز تتميز بارتفاع نسب الملوحة بما يقتل هذه الغراسات ومنها أشجار النخيل التي لم تنمو بالشكل الكافي رغم مرور قرابة 6 سنوات على غرسها. وبيّن، في هذا السياق، إبراهيم دعفوس أن هذا الوضع كبد الفلاحين خسائر مالية نظرا لقيامهم بتغيير التربة والغراسات بشكل دوري دون أن تتمكن من النمو، ملاحظا أن عددا ممن مكّنتهم الدولة من المقاسم قاموا بالتفويت فيها لأشخاص آخرين نظرا لصعوبة المكان وما تحتاجه من إمكانيات مالية كبيرة رغم أن قانون كراء المقاسم الفلاحية الدولية يمنع التفويت فيها. وأرجع ارتفاع نسبة مياه النزّ الى طبيعة الأرض التي أقيم عليها المشروع فهي رملية في جزئها العلوي لكنها صخرية في الأسفل تمنع تسرب المياه فتطفو مجددا في شكل نشعيات ذات ملوحة عالية. وفي ردّه على هذا الوضع، أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، بشير بالرابحي، ل"وات"، أن المقاول استأنف أشغال حفر الخنادق وتصريف مياه النز، اليوم الخميس، على أن تتواصل الاشغال حتى انتهاء ما تبقى من مكوّنات المشروع وخاصة عملية تصريف مياه النزّ خارجا وابعادها عن المنطقة السقوية. ولاحظ أن الخنادق التي تم حفرها سابقا تقوم بدورها في تصريف النز حنى قبل انتهاء المشروع باعتبار أن الجزء المتبقي لا يتجاوز 10 بالمائة من حجم الاشغال، وفق تأكيده. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
