وات - تتمتع مدينة صفاقس بدعم من مشروع "تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في المكونات العضوية من خلال التصرف في النفايات الصلبة للبلديات في بلدان البحر الأبيض المتوسط"، الممول من الاتحاد الاوروبي، قصد تحسين التصرف في النفايات التي تفرزها أسواق الجملة من فواكه وخضر. ويهدف هذا المشروع، الذي انطلق منذ غرة سبتمبر 2019 الى غاية موفى أوت 2022، الى تقليص انتاج النفايات البلدية وتعزيز التجميع المنفصل من المصدر والإستغلال الأمثل للمكون العضوي من خلال انتاج الطاقة واعادة تدوير المواد الغذائية. ويشمل المشروع، كذلك، تدريب الجهات الفاعلة المحلية، أي المستهلكين والبائعين والقطاع غير المنظم لجمع النفايات والطلاب والفلاحين والموظفين التقنيين والإداريين، لضمان تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتحسين التصرف في النفايات. وسيؤدي المشروع إلى وضع خطة جديدة لإدارة النفايات في مدينة صفاقس. تستهدف هذه الخطة النفايات التي تنتجها أسواق بيع الفواكه والخضروات بالجملة. وسيقع باتباع نهج دائري إذ سيتم معالجة الجزء العضوي من نفايات السوق من خلال عملية بيولوجية تضمن الحد من توليد النفايات البلدية ٍوتشجيع التجميع المفصول من المصدر، والإستغلال الأمثل للمكون العضوي من خلال إنتاج الطاقة وإعادة تدوير المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم المشروع بتدريب أصحاب المصلحة المحليين، أي المستهلكين، البائعين، القطاع غير الرسمي لجمع النفايات، الطلاب، المزارعين، والموظفين التقنيين والإداريين، للتأكد من أن لديهم المعارف والمهارات اللازمة للمساهمة في تحسين إدارة النفايات. وسيستفيد من هذه العملية مديرو السوق والشركات التي تستخدم الأسواق يوميًا لشراء وبيع المنتجات الطازجة والعملاء المنتظمين بالإضافة إلى الموظفين التقنيين والإداريين لبلديات صفاقس والفلاحين المحليين. ويستهدف المشروع 5 دول متوسطية هي إسبانيا وإيطاليا واليونان والأردنوتونس وسيتم تنفيذه بالتوازي في مدينة عمان (الأردن) والتي ستستفيد من نفس الدعم الممنوح لمدينة صفاقس. ويشار الى ان المئات من الأسواق المفتوحة المحلية منتشرة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط ??وأن إدارة النفايات في هذه الأسواق ، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للمنطقة ، تتأثر بشكل مباشر بالنموالسكاني والتحضر والسياحة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل