وات - أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب فرع تونس، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة "إلى متى ؟" وذلك بغاية "تسليط الضوء على إشكالية الإفلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة، لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية الناشئة"، وفق بلاغ للمنظمة. وأوضحت المنظمة، في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على الثورة التونسية، أنها أطلقت الحملة بالتعاون مع المبادرات المواطنية والجمعياتية الهادفة إلى فتح حوار وطني حول مناهضة التعذيب وتكريس حقوق الإنسان، وذلك لتحسيس الرأي العام الوطني حول مسألة الإفلات من العقاب. وذكرت أنّ الحملة انطلقت اليوم بنشر مقطع فيديو وإنجاز ثلاث جداريات وبالدعوة إلى تمويل مشاريع جمعيات تونسية حول مسألة مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي. وبيّنت أنّ تونس، مقارنةً ببعض بلدان المنطقة التي شهدت ثوراتها قمعا عنيفا، تمكنت من الشروع في مسار انتقالها الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة والعمل على ضمان حرية التعبير، إضافة إلى المبادرة بإرساء مسار العدالة الانتقالية، وهو "ما يثبّت الرغبة في القطع مع ممارسات التعذيب وانتهاكات الماضي الشنيعة"، وفق ذات البيان. كما أشارت إلى أنّ العنف المؤسساتي، ورغم إحراز تقدّم، "لا يزال قائماً ودون محاسبة مما يضعف دولة القانون التي لا تزال في طور البناء"، موضّحة أنّ تونس تشهد اليوم توالي العديد من مشاريع القوانين والخطابات السياسية، التي "تعكس تنامي النزعة الرجعية لإعادة تأسيس دولة ذات صبغة أمنية لا تأبه لاحترام الحريات الأساسية وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". ولفتت المنظّمة إلى أنّ مسار العدالة الانتقالية لا يزال يعاني الكثير من العراقيل باستمرار، وأبرزت أنّ تضاعف المبادرات في مجلس نواب الشعب بهدف فرض شبه مصالحة كاملة هو ما يؤدي الى التخلي حتما عن المسار برمته، معتبرة أنّ مثل هذه المبادرات هي "خيانة لروح الثورة وتفتح الباب أمام مخاوف جدية من العودة إلى ممارسات النظام البائد". كما أكّدت أيضا أنّ العدالة تواجه عقبات عدة، بين البطء الإجرائي ونقص الإمكانيات وضعف إرادة القضاة إضافة إلى العوائق المفروضة من قبل الجهاز الأمني والدعاوى الكيدية وترسانة القوانين غير الملائمة ممّا يؤدّي إلى النتيجة نفسها والمتمثلة أساسا في "تضاعف الإجراءات دون إصدار أي حكم يدين جريمة التعذيب"، وفق نص البيان. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
