بلاغ صحفي - بالتزامن مع حلول الذكرى العاشرة لسقوط رأس نظام الفساد والاستبداد و رغم قتامة الوضع في أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية، كان الشعب التونسي اليوم على موعد مع انتصار جديد حققته الكتلة الديمقراطية في مجلس نواب الشعب في المعركة التي خاضتها نيابة عن كل أبناء تونس دفاعا عن مدنية الدولة ورفضا لكل أشكال العنف من خلال خضوع رئيس مجلس النواب و بعد الكثير من المماطلة و الرغبة في التستر على ممارسي العنف و حمايتهم، إلى إصدار بيان إدانة صريحة للكتلة التي امتهنت تشويه العمل البرلماني و لجأت الى العنف بأشكال مختلفة في مناسبات عديدة. ان حركة الشعب التي كانت مكونا أساسيا لجبهة الدفاع عن مدنية الدولة من خلال انخراط نوابها في اعتصام الإرادة الذي ما كان ليرفع دون تحقيق هدفه المعلن وهو إدانة العنف وتسمية مرتكبيه دون مواربة: 1. تتوجه بتحية إكبار لنواب للكتلة الديمقراطية الذين خاضوا هذه المعركة ببسالة و تجرد من كل الأغراض الحزبية و ترى فيهم أحد العناوين الأساسية لاستكمال مسار الثورة والتصدي لكل الإنحرافات التي تهدده. كما تثمن وقوف عديد الكتل البرلمانية و النواب المستقلين إلى صفهم في هذه المعركة المصيرية. 2. تتوجه بأسمي عبارات التقدير للمنظمات الوطنية و على رأسها الاتحاد العام التونسي الشغل ولكل الأحزاب و القوى الوطنية التي عبرت منذ انطلاق اعتصام الإرادة عن مساندتها اللامشروطة للكتلة الديمقراطية في هذه المعركة. 3. تجدد تمسكها بقيم مدنية الدولة و رفض كل أشكال العنف و تؤكد استمرارها في العمل على حماية المؤسسة التشريعية من كل ا في أشكال الإبتذال والترذيل وسوء الإدارة. 4. تجدد اعتزازها بالروح النضالية العالية التي أبداها كل أبناء حركة الشعب من خلال ما بذلوه من جهد لدعم اعتصام الإرادة والإلتزام بشعاراته.
