وات - تعرّض كلّ من المستودع البلدي بقصر هلال وبجمال من ولاية المنستير إلى عملية خلع وسرقة خلال أحداث شغب جدّت الليلة البارحة من قبل المئات من الأشخاص ووقع الاستيلاء على أكثر من 450 دراجة نارية وغيرها، وفق ما أكده كلّ من رئيس بلدية قصر هلال ورئيس بلدية جمال ل"وات". وأوضح رئيس بلدية قصر هلال، لزهر القابسي، أنّه تم الاستيلاء على أكثر من 300 دراجة نارية محجوزة وسرقة كلّ محتوى مغازة المستودع البلدي بقصر هلال والتي تضم قطع غيار ومواد دهن وغيرها من مستلزمات العمل البلدي إلى جانب حرق بعض الآليات، مضيفا أنه تمت كذلك محاولة خلع المركب التجاري بقصر هلال غير أنّه بفضل المجهودات الأمنية وقع احباط العملية. وأشار إلى أنه تم نقل الآليات الكبيرة والخاصة بالعمل البلدي اليومي إلى مكان آمن ولم تتعرض إلى الحرق والاتلاف، مؤكدا أن البلدية رفعت قضية في الغرض. ومن جهته، أفاد اليوم رئيس بلدية جمال، الحبيب الميلي، أنّ المستودع البلدي بجمال تعرض إلى اقتحام وسرقة قرابة 150 دراجة نارية من المحجوز الموجود بالمستودع وذلك رغم محاولات عمّال البلدية والسلط الأمنية التصدي لذلك غير أنّ أعداد المنحرفين كانت بالمئات. وأشار إلى أنّ مدينة جمال تعيش منذ يومين على وقع أعمال شغب واشعال العجلات المطاطية والحاويات البلاستيكية البلدية، وغلق الطرقات، مؤكدا أنّه رغم محاولتهم دعم الجهود الأمنية ورفع العجلات إلا أنّه تم غلق بعض الطرقات. وأضاف أنّه سيتم اليوم عقد جلسة عمل بمقر البلدية مع المعتمدية وكلّ أعضاء المجلس البلدي بجمال وبعض ممثلي مكونات المجتمع بجمال لبحث السبل الممكنة لمساعدة الوحدات الأمنية للتصدي لأعمال الشغب التي يقوم بها شباب أغلبهم من القصّر، داعيا كلّ الأولياء منع أبنائهم من الخروج أثناء حظر التجوّل والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة. من جانبه، ذكر مدير إدارة النظافة والمحيط ببلدية المنستير، محمود بنواس، في تصريح ل"وات"، أنّ البلدية أحصت قرابة 40 حاوية فضلات كبرى وقع حرقها في أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أنّ عمّال النظافة ببلدية المنستير يرفعون يوميا في أنقاض أعمال الشغب بمرجع نظر بلدية المنستير منذ انطلاقها. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
