وات - عقدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين جلسة استماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري "الهايكا" النوري اللجمي، حول التدابير المتخذة من قبل الهيئة لردع التجاوزات التي إرتكبتها وسائل الاعلام والمتعلقة بالعنف المسلط على المرأة. ودعا اللجمي خلال هذه الجلسة الحكومة ونواب الشعب والمجتمع المدني إلى معاضدة جهود "الهايكا" في مناهضة العنف السياسي المسلط على المرأة في وسائل الاعلام، مؤكدا ان هذه المسؤولية جماعية ومشتركة. وقال اللجمي إن "مسؤولية مناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة وخاصة منها العنف السياسي الذي يشهد انتشارا في عديد المنتوجات الاعلامية البصرية والسمعية وحتى تحت قبة البرلمان، هي مسؤولية مشتركة وليست حكرا على الهيئة التي تبذل قصارى جهدها في التصدي له وسط غياب صارخ لإرادة سياسية مناهضة لمثل هذه الممارسات". ورفض اللجمي الانتقادات التي وجهها النواب للهايكا بانها "مغيبة ومقصرة في أداء مهامها" في مجال ردع البرامج التلفزية والإذاعية التي "تبيض العنف السياسي ضد المرأة"، مؤكدا أن الهيئة لا تتردد في تسليط العقوبات اللازمة والمنصوص عليها في القوانين، ومستشهدا في هذا السياق بعدد من العقوبات المسلطة على برامج تلفزية قامت بتجاوزات، بايقاف البث لمدة أو تسليط غرامة مالية ضد القنوات التلفزية المعنية. وفي رده على اتهام نواب للهايكا بانتهاج سياسة المكيالين، باصدار عقوبات ضد برامج اعلامية معينة لدى ارتكابها تجاوزات في علاقة بالعنف ضد المرأة والتغاضي عن برامج أخرى، قال اللجمي إن "هذا الأمر مجانب للحقيقة والنواب مدعوون الى رفع شكاياتهم عند رصد أي اخلالات حتى تتمكن الهايكا من اتخاذ التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين". وشدد اللجمي على أن تدخلات "الهايكا" في مجال مناهضة جميع أشكال العنف المسلط على المرأة والقضاء على الصور النمطية للمرأة صلب البرامج الاعلامية لا يقتصر على رصد التجاوزات وتسليط العقوبات وانما يتجاوز ذلك الى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين ومرافقتهم من أجل تقديم برامج ترتكز على المساواة بين المرأة والرجل وتعمل على تشريك المرأة في جميع المنابر الاعلامية. ولفت إلى أن الهايكا قامت أيضا بإصدار وثيقة مرجعية، بالشراكة مع عدد من الصحفيين والهياكل المتدخلة والمجتمع المدني، حول كيفية التناول الإعلامي المناصر والمدافع عن حقوق المرأة، وذلك إلى جانب إصدارها سلسلة من التقارير والدراسات للكشف عن اخلالات وسائل الإعلام في علاقة بالتناول الإعلامي للمرأة والعمل على تجاوزها. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
