وات - " قانون المالية لسنة 2021 وجباية المؤسسات المصدرة" كان محور ملتقى تكويني نظّمه اليوم بالمنستير المكتب الجهوي لولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لفائدة المحاسبين بإشراف الخبير الجامعي في المحاسبة إلياس الغراب وفق ما ذكره ل(وات) عضو مجلس مجمع المحاسبين ورئيس المكتب الجهوي لولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان للمجمع كريم بوشارب. وأوضح كريم بوشارب أنّ من مستجدّات قانون المالية لسنة 2021 التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات المصدّرة من 20 بالمائة و25 بالمائة إلى 15 في المائة، والترفيع في نسبة الضريبة على الشركات المصدرة كليا من 10 في المائة إلى 15 في المائة ويمكن أن يكون تأثير ذلك إيجابيا أو سلبيا إذ أنّ الشركات التي ستتمتع بالتخفيض يمكن أن يؤثر على سيولتها غير أنّ الشركات التي لها قدرة تشغيلية كبيرة على غرار الشركات الأجنبية المنتصبة في البلاد فمسألة الترفيع في نسبة الضريبة في الوضع الراهن الصعب يمكن أن يعتبر عدم تشجيع بطريقة غير مباشرة للمستثمرين الأجانب. واعتبر رئيس المكتب الجهوي أنّ الترفيع في النسبة خاصة للمصدّرين غير مشجّعة للاستثمار الخارجي خاصة مع وجود منافسة في الخارج لاستقطاب المستثمرين. وقال إنّه لابّد دائما في قوانين المالية التركيز كثيرا على استقطاب الاستثمار على غرار ما كان يقع في السابق باعتبار أنّ الاستثمار هو الكفيل بتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وأضاف يوشارب أنّ الضرر الذي لحق بالمؤسسات سنة 2020 ستظهر انعكاساته على ميزانية 2021 باعتبار أنّ دفع الأداءات والضرائب لسنة 2020 يكون في السنة الحالية والنتيجة المحاسبية للعديد من الشركات ستكون أقلّ مقارنة بالسنوات الفارطة وذلك على غرار قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، والمؤسسات المصدّرة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
