وات - أطلقت خمس جمعيات مهتمة بالشأن الانتخابي، اليوم الخميس، حملة "حل الشانطي" من أجل إصلاح عميق وشامل وتشاركي للمنظومة الانتخابية. وتتمثل هذه الجمعيات في ائتلاف " أوفياء" والمركز التونسي المتوسطي ومرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وشبكة مراقبون وجمعية شباب بلا حدود. وتهدف هذه الحملة، وفق ما بينه عضو ائتلاف أوفياء إبراهيم الزغلامي، خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم بالعاصمة، إلى حث أصحاب القرار على القيام بإصلاح عميق وشامل وتشاركي للمنظومة الانتخابية والقطع مع سياسة الإصلاحات الجزئية التي انتهجها المشرع سابقا. وبين أن المنظومة القانونية الحالية تستوجب، بالخصوص، تدارك الثغرات والهنات التي أفرزها تنظيم الانتخابات من خلال تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والقانون المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولمحكمة المحاسبات، مؤكدا ضرورة تغيير المراسيم الصادرة في المجال منذ سنة 2011 بقوانين أساسية وفق مقتضيات دستور 2014 ومراجعة الحلول الوقتية وإصدار قوانين أساسية تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية في الانتخابات التشريعية وبعمليات سبر الآراء. وأفاد بأن الجمعيات الشريكة قد عملت على بلورة ورقة إطارية تحدد جملة من المحاور الأساسية التي يجب الوقوف عندها وتشخيص نقائصها ومن بينها تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح والتزكيات والسياحة الحزبية وتنظيم المشهد الإعلامي وعمليات سبر الآراء، بالإضافة إلى النزاع الانتخابي وحوكمة الانتخابات في الخارج. وقال الزغلامي إن عمل هذه الجمعيات لن يتوقف بعد تقديم جملة المقترحات لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية، بل ستعمل الدفع من أجل التعجيل بالانطلاق في هذه الإصلاحات التي اعتبرها ضرورية لتنقية المشهد السياسي وتطويره خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة. من جهته بين رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقانون الانتخابي، الناجي الجمل، أن اللجنة قد انطلقت في التحضير لمبادرة تشريعية مبنية على جملة من المقترحات الواردة عليها لتعديل القانون الانتخابي من قبل الجمعيات ومن قبل الهيئات ذات العلاقة بالانتخابات. ولفت إلى وجود توجه نحو إدماج الدوائر الانتخابية ضمن القانون الانتخابي وعدم إفراده بقانون خاص، داعيا إلى تقديم مبادرات تعديلية تتعلق بفصول بذاتها، وعدم الاقتصار على التوصيات. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل