وات - عقد إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، أمس السبت، مؤتمره الوطني الإنتخابي بمدينة سوسة، وأفرز انتخاب عشرة أعضاء بالهيئة التنفيذية للاتحاد وهم: - نجم الدين جويدة منسقا عاما - أنيس بلحاج إبراهيم منسقا عاما مساعدا - زياد بن عمر منسقا عاما مساعدا مكلفا بالمالية - لمياء كوزانة منسقا عاما مساعدا مكلفا بالنظام الداخلي - زبيدة الذوادي منسقا عاما مساعدا مكلفا بالإعلام - لطفي سعيدي منسقا عاما مساعدا مكلفا بالتشريع والنزاعات - نادية الوكيل منسقا عاما مساعدا مكلفا بالدراسات - محب الدين بريمة منسقا عاما مساعدا مكلفا بالعلاقات الخارجية - وسام كنز منسقا عاما مساعدا مكلفا بالأنشطة الثقافية - ألفة اللّموشي منسقا عاما مساعدا مكلفا بالأنشطة الاجتماعية وأفاد الاتحاد في بلاغ أصدره اليوم الأحد، بأنه تعذر انتخاب المجلس الوطني، وتم التصويت بالإجماع على حذف هذا الهيكل من القانون الأساسي لنقابة "إجابة" في جملة التنقيحات المقترحة. وأضاف أنه تم خلال المؤتمر تلاوة التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها، الى جانب المصادقة على تنقيحات النصوص القانونية المنظمة للنقابة، بناء على اقتراحات المؤتمرين. كما تم تحديد استراتيجيات العمل المستقبلية للنقابة، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي، والتأكيد على ضرورة النأي بالنقابة عن تجاذبات وأجندات الأحزاب، وتعزيز خطها المستقل من أجل الرقي بالجامعة. يشار الى أن نقابة إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة"، تأسست بمقتضى القانون الأساسي المؤرخ في 26 سبتمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي عدد 120 بتاريخ 06 أكتوبر 2011، وهي نقابة وطنية ديمقراطية ومستقلة عن أية مركزية نقابية، وتضم اليوم أكثر من 600 منخرط في 30 مؤسسة جامعية. وتهدف إلى توحيد صفوف الأساتذة الجامعيين والباحثين من أجل الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية، وتحقيق جملة من المطالب كإرساء قانون أساسي يرقى إلى مستوى الجامعيين وطموحاتهم، وضمان استقلالية الجامعة والنأي بها عن التجاذبات السياسية، من خلال هيكلة وحوكمة المؤسسات الجامعية والدفاع عن الحريات الأكاديمية وتفعيل دور الجامعي في خلق وتصور مقترحات للرقي بالجامعة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
