الأناضول - باريس - تعليقا على انسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما انتقد مجلس أوروبا، السبت، انسحاب تركيا من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، المعروفة باسم "اتفاقية إسطنبول". واعتبرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بوريتش، في بيان، أن انسحاب تركيا من الاتفاقية "خبر سيئ"، بحسب وصفها. وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تشمل 34 بلدا أوروبيا، وتعد معيارا لجهود حماية المرأة من العنف الذي تواجهه كل يوم. وأضاف أن "هذا العمل (الانسحاب) خطوة كبيرة إلى الوراء، ومن المؤسف أن تعرّض تركيا حماية النساء للخطر في أوروبا وبلدان أخرى"، على حد تعبيره. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عن أسفه لانسحاب تركيا من الاتفاقية. وأضاف في تغريدة عبر تويتر، أن "التراجع في الحقوق ينذر بالخطر". بدورها، أفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن انسحاب أنقرة من "اتفاقية إسطنبول" بعث إشارة خاطئة إلى أوروبا وإلى النساء في تركيا. وفي وقت سابق السبت، انسحبت تركيا من "اتفاقية إسطنبول" بموجب مرسوم، صادر عن الرئيس رجب طيب أردوغان. ونشرت الجريدة الرسمية المرسوم، وجاء فيه أن "الجمهورية التركية قررت الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة، والعنف الأسري، ومكافحتهما، والتي وقعت في 11 مايو (أيار) 2011، وتم التصديق عليها في 10 فبراير (شباط) 2012، بقرار من مجلس الوزراء". وتعليقا على الانسحاب، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في تغريدة، إن بلاده مصممة على الارتقاء بمكانة المرأة التركية في المجتمع مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي، دون الحاجة إلى تقليد الآخرين. من جانبه، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في بيان، إن "وجود اتفاقيات دولية أو عدمها لا يقلل أو يزيد من مسؤولياتنا لمنع أي شكل من أشكال الجريمة (المحتملة) التي سيتعرض لها مواطنونا". وبيّن أن وزارة الداخلية تقود مع الجهات المعنية عملية لحماية المرأة من العنف بمختلف المناحي، بينها تطبيق على الهواتف الذكية للتبليغ عن حالات العنف، إلى جانب إجراءات أخرى. وأعرب عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف ضد المرأة، مبينا أن مزاعم ارتفاع الجرائم ضد المرأة في تركيا عارية من الصحة.
