وات - كشفت دراسة اعدها مرصد "نسا" الراجع بالنظر الى منظمة "مرا"، أن نسبة 0,5 بالمائة فقط من الاحكام الصادرة في قضايا العنف ضد المرأة تستند إلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء. وتوصلت الدراسة التي، تم تقديم نتائجها اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بتونس، إلى أن جل الأحكام القضائية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي صدرت خلال الأربع السنوات الأخيرة، اعتمدت بالاساس على مجلة الأحوال الشخصية بنسبة تناهز 64 بالمائة، مقابل 0.5 بالمائة فقط بالنسبة للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضحت منسقة منظمة "مرا" منيرة بلغوثي أن هذه الدراسة، التي استندت الى جملة من القرارات القضائية الصادرة في قضايا تعلقت بحقوق النساء في عدد من المحاكم التونسية قام مرصد "نسا" بتوثيقها على امتداد الأربع سنوات الأخيرة، توصلت الى أن الدستور مثل خلفية لإصدار 3 بالمائة فقط من مجمل الأحكام القضائية، مقابل قرابة 52 بالمائة استندت الى مجلة المرافعات المدنية والتجارية. واستنكرت بلغوثي اعتماد جل الأحكام القضائية على مجلة الأحول الشخصية رغم ما تحتويه من قوانين راكدة وجامدة تكرس للعنف والتمييز ضد المرأة وخاصة منها الفصول 12 و13 و23 و154 و55 و58 و60 و63 المتعلقة على التوالي بالمهر وأدوار ومسؤوليات الزوجين والولاية وحضانة الأطفال و العلاقات الجنسية الرضائية إضافة إلى الفصول التي تحد من الحريات الفردية. وخلصت البلغوثي الى أن عزوف القضاة وأعوان الأمن عن الاستناد إلى القوانين التقدمية مرده عدم استبطانهم لثقافة المساواة بين الرجل و المرأة وسيطرة العقلية الذكورية عليهم، مشددة على ضرورة إخضاع هذه الفئة لسلسلة من الدورات التكوينية حول كيفية التعاطي مع قضايا العنف ضد المرأة استنادا للقانون عدد 58 المناهض للعنف ضد المرأة. وأفادت بلغوثي الى أن الدراسة قدمت جملة من التوصيات تهدف إلى تفعيل القانون عدد 58، ومن أبرزها إحداث صندوق للتعويضات على العنف لفائدة النساء المعنفات وتوفير المرافقة القانونية لهن وتعزيز ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السن وجمعيات المجتمع المدني حتى تتمكن من توفير الحماية لهن خاصة فيما يتعلق بإحداث مزيد من المراكز لايوائهن. يشار الى أن الدراسة توصلت إلى أن أكثر من 16 بالمائة من الأحكام القضائية الصادرة خلال الأربع سنوات الأخيرة تتعلق بالنفقة، و42 بالمائة منها تخص الحضانة،مقابل 16.5 بالمائة منها تتعلق بالنشوز و20 بالمائة تخص بيت الزوجية، مثل الطرد من بيت الزوجية أو الدعوة إلى الالتحاق به. يذكر أن مرصد "نسا" هو موقع الكتروني على العنوان www.marsadnissa.tn قامت منظمة "نسا" بتصميمه منذ أربع سنوات كآلية تفاعلية ديناميكية من أجل البحث والرصد و الدفاع عن حقوق المرأة . ومنظمة "نسا" وهي منظمة مغاربية أسست منذ أكثر من 17 سنة غير ربحية مقرها في الرباط (المغرب) تعمل مع الجمعيات و الناشطين المحليين للمساهمة في احداث تغييرات على مستوى القوانين والهياكل والعلاقات والثقافة لتعزيز حقوق المرأة. دلال أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل