الأناضول - أعلنت الصين فرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين وكنديين، ردا على قرار مماثل استهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية "شينجيانغ"، غربي البلاد. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية، مساء السبت، أن "الولاياتالمتحدة وكندا فرضتا عقوبات أحادية الجانب على أفراد وكيانات بإقليم شينجيانغ في 22 مارس (آذار الجاري) بناء على شائعات ومعلومات مضللة". وأوضح البيان أنه: "ردا على ذلك، قررت الصين فرض عقوبات على رئيسة اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية غايل مانشين، ونائب رئيس اللجنة توني بيركنز". وأضاف أن العقوبات تطول أيضا عضو البرلمان الكندي مايكل شونغ، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان الدولية التابعة للجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي. ودعا إلى ضرورة "توقف التلاعب السياسي فيما يخص القضايا المتعلقة بشينجيانغ". وحث البيان المجتمع الدولي على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال". وتمنع العقوبات الأفراد المذكورين من دخول البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وماكاو، كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع الأفراد والكيانات المعنية، وفقا للبيان. وشدد البيان على أن "الحكومة الصينية مصممة بحزم على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وتحث الأطراف المعنية على فهم الموقف بوضوح وتصحيح أخطائهم". والجمعة، فرضت بكين عقوبات على بريطانيين، بينهم نواب في البرلمان، بالإضافة كيانات أخرى، من ضمنها مجموعة الأبحاث الصينية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين، ومحكمة الأويغور، ودوائر محكمة إسيكس. وفرضت المملكة المتحدة، الإثنين، إلى جانب الولاياتالمتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، عقوبات ضد مسؤولين صينيين على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان بحق أقلية الأويغور في إقليم "شينجيانغ" ذاتي الحكم. وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون. والعام الماضي، اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، الصين باحتجاز المسلمين بمراكز اعتقال لمحو هويتهم الدينية والعرقية، وتجبرهم على العمل بالسخرة. غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي ب"معسكرات اعتقال"، هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".
