وات - تنطلق الثلاثاء القادم حملة توزيع "حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف" بولايات سوسة والمنستير والمهدية لتنسحب لاحقا على كافة ولايات الجمهورية التونسية، وذلك ببادرة من وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مجلس أوروبا. وتتضمن "حقيبة النساء ضحايا العنف"، التي تم إعدادها في إطار برنامج التعاون بين الوزارة ومجلس أوروبا، على "كتيب حقوق النساء ضحايا العنف "مانيش وحدي..." و"بطاقات النساء ضحايا العنف". ويهدف " كتيب حقوق النساء ضحايا العنف " مانيش وحدي..." إلى تعريف كل إمرأة بحقوقها التي نص عليها القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والهياكل التي يمكن اللجوء إليها إذا ما كانت ضحية أي شكل من أشكال العنف والخدمات التي يمكنها أن تنتفع بها من قبل كل متعهّد بها، وذلك بلغة مبسطة يسهل فهمها. ويتضمن الكتيب تعريفا دقيقا لمختلف أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة ومن ذلك العنف المعنوي والجسدي والاقتصادي والجنسي .. وتوعية بجميع حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والقضائية ... وكيفية حماية نفسها وأطفالها المقيمين معها من العنف بالإضافة إلى مساعدة تقنية في تحديد حاجيات النساء المستعجلة وكيفية الحصول عليها. وتتضمن " بطاقات النساء ضحايا العنف "، ملخّصا لحقوق النساء على معنى القانون عدد 58 وكيفية مراعاتها وضمانها لمزيد تبسيط وتوضيح المعلومة القانونية الواردة بالكتيب، بالإضافة إلى قائمة الأطراف المعنية بالتكفّل بالنساء ضحايا العنف. وتم تبويب هذه البطاقات إلى عدة عناصر يهتم العنصر الأول منها الوارد تحت عنوان "هل أنت ضحية عنف؟"، بتعريف العنف وأنواعه فيما ورد العناصر الباقية على التوالي التالية " كيف يمكنك تحديد احتياجاتك الأ|ولية والمستعجلة وكيف تتحصلين عليه؟ " و" ماهي حقوقك؟ و" كيف تتحصلين عليها؟" وكيف يمكنك حماية نفسك والأطفال المقيمن معك من العنف ؟ " و" الوضعيات الخاصة ". وتتنزل هذه الحملة في إطار الجهود الرامية إلى القضاء على كافة أشكال العنف المسلط على النساء في تونس، وأيضا تنفيذا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة الفصلين 4 و 13 المتصلين بحق المرأة في النفاذ للمعلومة والإرشاد القانوني. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
