دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة الفلسطينية، إلى التسريع بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل، قصد حماية السيادة الوطنية من الاختراق الصهيوني ومحاصرة قوى التطبيع المتنامية فضلا عن حماية ظهر الشعب الفلسطيني الذي يخوض النضال في الصفوف الأولى وطالب المنتدى في بيان له اليوم المجتمع المدني بمختلف مشاربه بضرورة توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ولقواه المقاومة التي تتصدى ببسالة للعدو الصهيوني بما يفرضه ذلك من مبادرات جمع تبرعات ومعونات طبية والدفع باتجاه استقبال جرحاه في المستشفيات الحكومية والخاصة ودعا المنتدى في هذا السياق النظام المصري الى فتح معبر رفح على قاعدة القوانين الدولية التي تنظم عمل المعابر الدولية من أجل تسهيل ادخال المساعدات الى قطاع غزة المحاصر كما شدد على ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية بالتنسيق مع المنظمات الدولية للدفع باتجاه محاكمة الاحتلال وقادته على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني بوصفها جرائم ضد الانسانية مدينا في هذا السياق، كل أشكال التطبيع وصمت المجتمع الدولي وتقاعسه الذي قد يشكل نوعا من التأييد لتلك الجرائم والإمعان في ارتكابها من قبله
