عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الخميس27 ماي 2021 جلسة حضورية وعبر وسائل التواصل عن بعد خصصت الجزء الأول منها للاستماع إلى نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة حول بعض المطالب والمقترحات المتعلقة بالإصلاح الإداري، فيما استمعت خلال الجزء الثاني إلى مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل حول نتائج الاستشارة الوطنية لتقييم مسار اللامركزية المنجزة في إطار مشروع "مسار من أجل دعم اللامركزية والتنمية المحلية". وفي بداية الجلسة، قدّم الأمين العام للنقابة مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لمحة عن تأسيس النقابة وأهدافها ومنظوريها، مؤكدا أنها تسعى الى ضمان حقوق ما يناهز 70 بالمائة من المتخرجين من هذه المؤسسة . واستعرض الكاتب العام للنقابة، المسار الذي مرّ به التفاوض مع الحكومات المتعاقبة، ولفت الى أن الحكومة الحالية تعهدت بحل هذا الملف قبل أجل 15 مارس 2021. وأوضح أن المطلب الأساسي الذي قام على أساسه هذا المسار هو المطالبة بإحداث سلك خاص بخريجي المدرسة الوطنية للإدارة من غير خريجي المرحلة العليا بها هو سلك "متصرفي المصالح العمومية"، مقدّما في ذات الإطار الأهداف التي قام عليها طلب إحداث هذا السلك. وفي تدخّله أكّد المكلف بالتنسيق والبرمجة بالنقابة، ضرورة رفع هذه المظلمة على منتسبي المدرسة الوطنية للإدارة مذكّرا أنهم أول من دعوا لإصلاح عام هيكلي على مستوى الوظيفة العمومية، ومعتبرا أن تمتيع خريجي هذه المدرسة بسلك خاص ليس مطلبا ذاتيا بل هو في إطار مقاربة كاملة لإصلاح الوظيفة العمومية وتثمين الموارد البشرية. وتدخل ممثل خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالإدارات الجهوية والمحلية، مشدّدا على أن طبيعة المطالب ليست مهنية أو خاصة بل تهدف لضمان استمرارية المرفق العام وحفاظا على حياد الإدارة تماهيا مع المبادئ الدستورية في هذا الغرض.وبيّن أن هذه المطالب لن ثقل كاهل ميزانية الدولة بأعباء مالية جديدة باعتبار أنه لا انعكاس مالي لها. كما بيّن ممثل خريجي المدرسة الوطنية للإدارة بالإدارات المركزية أن انتداب سلك المتصرفين قد توقف منذ 2014 وهو ما من شأنه التأثير في جودة وقيمة الموارد البشرية المنتدبة بالإدارة. وقدّم أعضاء نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، مقترحات تمثلت أساسا في إمكانية تقديم مبادرة تشريعية حول مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة ويطبق مبادئ المساواة والحياد ويحدد بدقة معايير الانتداب بحصرها في مدارس التكوين، فضلا عن طلب عقد جلسة مع رئيس الحكومة بخصوص سلك متصرفي المصالح العمومية بحضور ممثلين عن اللجنة ومن النقابة، وكذلك عقد جلسة استماع لوزيرة الوظيفة العمومية حول أسباب عدم الالتزام بالأجل الذي وضعته سابقا لإحداث سلك متصرفي المصالح العمومية . كما تم اقتراح دعوة مديرة المدرسة الوطنية للإدارة الى جلسة استماع صلب اللجنة للاستفسار عن تأخر المبادرة بمشروع إصلاح منظومة التكوين بهذه المؤسسة. وفي تفاعل مع هذه التدخلات والمقترحات، أكّد رئيس اللجنة قيمة الكفاءات البشرية المتخرجة من المدرسة الوطنية للإدارة ودورها في الإدارة التونسية معربا عن تبينيه لهذه المطالب المشروعة التي تقدّمت بها نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة. وشدّد بقية أعضاء اللجنة على ضرورة تثمين المتخرجين من هذه المدرسة العريقة من الإطارات المتوسطة عبر إحداث سلك خاص بهم. هذا، وخلصت اللجنة في خاتمة أشغالها المتعلقة بهذه النقطة، إلى الاتفاق على برمجة جلسات استماع حسب ما تم اقتراحه من نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة مع التنسيق معها من أجل متابعة التقدّم في الاستجابة لمطالبها. واستمعت اللجنة إثر ذلك، إلى مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل التي تولت تقديم ورقة توصية سياسية حول تطوير المنظومة القانونية للامركزية، وقدّم ممثلوها تقييم مؤسستهم للامركزية في تونس، مبيّنين أن ذلك قد تم بناء على منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين على غرار رؤساء البلديات والمجالس البلدية ومكونات السلطة اللامحورية والمجتمع المدني والمواطن. وتتمثل أهم استخلاصات هذا التقييم في عدة نقاط تعلقت خاصة بسير العمل البلدي وبنقائص برهنها الواقع على مستوى القانون الانتخابي مما أدى لسحب الثقة من رؤساء البلديات والاستقالات الجماعية، إضافة لمبدأ تفرغ رؤساء البلديات وضرورة إنشاء نظام أجور يأخذ في الاعتبار مؤهلات رئيس البلدية ودمج البلديات الأصغر للتقليص من عدد البلديات مع زيادة منح رؤسائها. كما تطرق التقييم الى إشكاليات الاستخلاص البلدي، ودعا فيما يتعلق بالموارد البشرية الى إطلاق استشارة وطنية حول إحداث سلك الموظفين المحليين. وفيما يتعلق بتنفيذ القرارات البلدية، انتقد التقرير عدم وجود جهاز تنفيذي لذلك مقترحا إحداث هذا الجهاز ويكون خاضعا للسلطة الترتيبية للبلدية. وفي تفاعلاتهم، أكد أعضاء اللجنة حرصهم على استكمال تنزيل اللامركزية في النظام الإداري التونسي مجددين انفتاحهم على كل مبادرات الهياكل والجمعيات التي تعمل على هذا الهدف. وقررت اللجنة، في هذا الإطار، مواصلة التعاون والتبادل لاحقا مع هذه المؤسسة واستكمال الاشتغال على هذه المسائل الهامة لبلوغ نتائج وإصلاحات ملموسة.
