سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اريانة: مراجعة الهيكل التنظيمي لبلدية رواد ضروري لملاءمته مع مجلة الجماعات المحلية ومع تطور صلاحيات البلدية (رئيسة لجنة الشؤون الإدارية واسداء الخدمات)
وات - شرعت لجنة الشؤون الإدارية واسداء الخدمات ببلدية رواد منذ غرة أفريل الماضي في مراجعة الهيكل التنظيمي للبلدية وفق ما أفادت به رئيسة اللجنة السيدة حياة حميدة (وات) . وأكدت حميدة على أهمية هذه المراجعة لملاءمة الهيكل التنظيمي مع الصلاحيات الجديدة التي أوكلها القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، للبلديات باعتبارها سلطة محلية، ولمزيد إحكام توزيع مختلف الوظائف البلدية بما يساعد على تحقيق نجاعة أكبر في خدمة المواطنين وتطوير المدينة وتحفيز الموظفين البلديين على مزيد البذل والعطاء. واضافت ان مراجعة الهيكل التنظيمي تمكن من إضافة إدارات ومصالح جديدة ومن تدعيم الرصيد البشري بكفاءات جديدة لتلافي ضعف الموارد البشرية الذي يؤثر على نوعية العمل وعلى نسبة التأطير، لافتة إلى أن المنشور عدد 46 لسنة 1992 الصادر عن وزير الدولة وزير الداخلية، فرض تنظيمات هيكلية نموذجية موحدة يتم ضبطها اعتمادا على عدد السكان، الأمر الذي وضع سقفا محدودا لعدد الموظفين، في حين أن الإدارات البلدية حاليا مرتبطة بنوعية الخدمات والصلاحيات المخولة لها وهي صلاحيات تم توسيعها في مجلة الجماعات المحلية الجديدة. وأوضحت أن الصلاحيات الجديدة للبلديات تتطلب موارد بشرية نوعية وإدارات تتماشى ومتطلبات المرحلة، مشددة على أن كل الإحداثات التي سيتم إقرارها في حدود الامكانيات المالية للبلدية، تتطلب ضمان الخطط الوظيفية والترقية والتدرج والتحفيز في الهيكل التنظيمي. واستعرضت أهم ملامح التغييرات التي سيتم إدخالها على الهيكل التنظيمي ومنها احداث مصلحة شؤون الاجانب والمواطنين بالخارج والعلاقة مع المجتمع المدني، وذلك حتى تكون هناك مصلحة تعنى بالاستجابة للخدمات المطلوبة من طرف التونسيين المقيمين بالخارج والمهاجرين المقيمين بمرجع نظر البلدية بما يتلاءم مع خصوصياتهم وتوفير الإحاطة بهم، مشيرة إلى أنه قد تم حاليا احداث مكتب يؤدي هذه الخدمات وذلك بالتعاون مع منظمة دولية تعنى بالهجرة، في إطار اتفاقية مشتركة. وتكرس هذه التغييرات حسب حميدة، توجه المجلس البلدي برواد نحو رقمنة الادارة وارساء الحوكمة الالكترونية، ودعم خطة الادارة في القيام بإصلاحات داخلية خاصة في مجال دعم الموارد البشرية بالعملة وبالأسلاك المختصة والاسلاك المشتركة وخاصة بالإطارات. وسيتم النظر وفقا لهذا التوجه في إحداث ادارات جديدة مثل إدارة المصالح المشتركة وادارة الحوكمة والجودة إضافة الى اقتراح ادارة فرعية للشؤون القانونية وإدارة فرعية للإعلام والنفاذ إلى المعلومة وادارة فرعية للشرطة البيئية والصحة والإعلامية والأرشيف وإدارة الشؤون القانونية والإدارية، بالإضافة إلى عزم الادارة البلدية على فتح باب الانتداب أمام المختصين في المجالات التي تحتاجها البلدية على غرار فني في الصحة وفني في الاشغال ومختص في الارشيف والقانون كذلك مختصين في الاعلامية والبرمجة. وبينت أن الإدارات واللجان التي سيتم إحداثها ستمكن من كسب ثقة المواطن وتشريكه في القرارات وتضمن اطّلاعه على كل الأنشطة وعلى أبواب التصرف في الميزانية وعلى مداخيل البلدية خاصة المتأتية من الموارد الجبائية. ولاحظت انه تم قبل انطلاق عملية المراجعة، تنظيم استشارة في صفوف الموظفين البلديين لمعرفة تطلعاتهم ووجهات نظرهم لإلمامهم بخفايا ومتطلبات العمل البلدي وتصوراتهم لآفاق تطويره، وقد انطلقت اللجنة اعتمادا على اقتراحاتهم في مناقشة التنظيم الهيكلي، كما تمت الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم في هذا المجال، وفق قولها. وأضافت أنه تم النظر إلى حد الآن في عدد من الإدارات مثل المرأة والأسرة والمصالح المشتركة وإدارات الأشغال والنظافة والشؤون الاجتماعية ويجري التداول في بقية اللجان والإدارات. وبينت انه عند الانتهاء من تنقيح التنظيم الهيكلي في شهر جويلية القادم، سيعرض على أنظار المجلس البلدي للتداول فيه والمصادقة ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية للبلديات. وأعتبرت حميدة أن مسار تطبيق مجلة الجماعات المحلية الجديدة طويل وتدريجي يمتد على مدى 27 سنة، وهي مجلة طموحة من حيث الأهداف تقابلها إمكانيات بشرية ومادية متواضعة تتحكم فيها ميزانيات البلديات التي تعد ضعيفة مقارنة بالواجبات المحمولة عليها، ولفتت إلى أن محدودية الميزانيات البلدية تعد من العوائق التي تحول دون التوسع في التنظيم الهيكلي
