وات - أعلنت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الجمعة، عن اختيار ستّ جمعيات محلية تنشط في خمس ولايات، للالتحاق بحملتها "إلى متى؟" التي كانت أطلقتها مطلع العام الجاري، للمساندة في تفكيك آلة الإفلات من العقاب وللتصدي للعنف المؤسساتي. وقالت مديرة مكتب المنظمة في تونس، غبريال ريتر، خلال ندوة صحفية انتظمت لتقديم الجمعيات الفائزة، إن المنظمة اختارتها من ضمن 30 جمعية تونسية شاركت في طلب في الغرض وعبرت عن رغبتها في تلقى الدعم والتمويل والإحاطة والتكوين الضرورية لتسليط الضوء على إشكالية الإفلات من العقاب والحاجة الماسة لإرساء العدالة لكونهما أبرز تحديات الديمقراطية التونسية. ولاحظت ريتر، في ردها على سؤال لوكالة (وات)، أن الاختيار كان صعبا وأن التحدي كان متمثلا في "جذب شبان جدد وناشطين في المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الأفراد ومناهضة العنف الأمني". وقالت إن ممولين من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي سيقدمون،عبر منظمتها، دعما ماليا في حدود 30 ألف دينار للمشروع الواحد على أن يتم تنفيذه خلال فترة تتراوح بين 8 و12 شهرا، معبرة في ذات الإطار عن أمل منظمتها في "تواصل الشراكة بينها وبين الممولين الأوروبيين من جهة وبينها وبين مكونات المجتمع المدني على المستوى المحلي في تونس"، حسب تعبيرها. وقدم ممثلو الجمعيات، التي تم اختيارها والناشطة في قبلي وصفاقس وسوسة وسليانة وتونس الكبرى، أبرز مكونات المشاريع التي تقدموا بها للالتحاق بحملة"إلى متى" . وتتمثل تلك المشاريع في تأطير شبان الأحياء بعدد من الولايات وتنظيم جلسات حوار بينهم وبين مسؤولين أمنيين والتشجيع على صحافة المواطنة وتوثيق التجاوزات الأمنية والإبلاغ عنها واختيار الشبان المؤثرين وغيرها من الأنشطة. وشدد ممثلو الهيئات الممولة على دور المجتمع المدني ومنظماته في حماية حقوق الانسان ومتابعة الاستراتيجيات ودق ناقوس الخطر عند ملاحظة أية تجاوزات وإرساء بعد تشاركي فيما بينها لتكون "القوة البديلة للمتابعة ولإرساء دولة القانون والحقوق. ولاحظ نائب رئيس هذه المنظمة مختار الطريفي، في تدخله خلال الندوة الصحفية، أن هذه الجمعيات "ستتحدى الواقع المفروض من القوى البوليسية"، والذي كان ممثلا في التحركات الاحتجاجية في شهدتها عدة مناطق في تونس في شهري جانفي وفيفري الماضيين"، حسب تعبيره. وانتقد تعامل القضاء والجهاز التنفيذي في تونس مع جريمة التعذيب وقال إنه رغم اعتبار الدستور التونسي أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم خلافا لبقية الجرائم الاخرى، إلا أن "التعامل معها جعلها جريمة بسيطة"، حسب تعبيره. وحسب الطريفي تسعى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عبر حملة "إلى متى؟" وبالتعاون مع عدة مبادرات مواطنية وجمعياتية إلى تحسيس الرأي العام الوطني حول مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي والضرورة الملحة لمكافحة الإفلات من العقاب، من خلال تقديم دعم مالي وتقني من ممولين لجمعيات محلية في المناطق الداخلية والأحياء المهمشة لخوض مبادرات وساطة ومناصرة تشاركية تجاه مؤسسات الدولة والمواطنين باستخدام أساليب مبتكرة. وفي 14 جانفي الماضي أطلق فرع تونس للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، حملة "إلى متى ؟" لتحسيس الرأي العام الوطني حول مسألة الإفلات من العقاب عبر نشر مقطع فيديو وإنجاز جداريات والدعوة إلى تمويل مشاريع جمعيات تونسية حول مسألة مناهضة التعذيب والعنف المؤسساتي. ولاحظت المنظمة، في بيان لها بالمناسبة، أنّ العدالة في تونس تواجه عقبات عدة، من بينها البطء الإجرائي ونقص الإمكانيات وضعف إرادة القضاة إضافة إلى العوائق المفروضة من قبل الجهاز الأمني والدعاوى الكيدية وترسانة القوانين غير الملائمة ممّا يؤدّي إلى النتيجة نفسها والمتمثلة أساسا في تضاعف الإجراءات دون إصدار أي حكم يدين جريمة التعذيب.
